النوار يصل إلى 10 ملايين في السكن الإقتصادي ويجهض حلم أسر فقيرة في امتلاك سكن لائق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
آفة خطيرة تلك التي تفشت في السكن الإقتصادي المدعم من طرف الدولة ، ويتعلق الأمر بظاهرة “النوار” والذي يعني دفع مبلغ مالي تحت الطاولة للمعش العقاري دون التصريح به في عملية البيع.
فبعدما كانت الظاهرة منحصرة في السكن المتوسط والعقار الفاخر، أصبحت ظاهرة “النوار” مستفحلة بشكل كبير لدى المنعشين العقاريين المشرفين على بناء وحدات في السكن الاجتماعي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليون سنتيم دون زيادة أو نقصان.
إلا أن بعض الفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي لهم رأي آخر، لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مدعم من قبل الدولة.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الأشغال والدولة للشؤون الخارجية يزوران مشروع صيانة السكن الوظيفي
صراحة نيوز ـ اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، اليوم الثلاثاء، على مجمل الأعمال المخطط تنفيذها بمشروع صيانة مباني السكن الوظيفي التابع لموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
و تشمل أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والتطوير المدني والمعماري، إضافة إلى أعمال الكهروميكانيك، بهدف تحسين بيئة السكن وتوفير ظروف معيشية مناسبة للموظفين.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزيران الى موقع المشروع، للوقوف على طبيعة العمل ومراحل التنفيذ وأبرز المعيقات والتحديات
وأكد أبو السمن ضرورة إنجاز وثائق العطاء بشكل عاجل تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي مطلع شهر تموز المقبل ، مع التزام الجهات المنفذة بإتمام المشروع قبل نهاية العام الحالي، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
من جانبها، أشادت نمروقة بالجهود المشتركة بين الوزارتين، مشددة على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الموظفين وأسرهم، ما ينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسكن الوظيفي، بما يلبي احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية الحيوية.