النوار يصل إلى 10 ملايين في السكن الإقتصادي ويجهض حلم أسر فقيرة في امتلاك سكن لائق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
آفة خطيرة تلك التي تفشت في السكن الإقتصادي المدعم من طرف الدولة ، ويتعلق الأمر بظاهرة “النوار” والذي يعني دفع مبلغ مالي تحت الطاولة للمعش العقاري دون التصريح به في عملية البيع.
فبعدما كانت الظاهرة منحصرة في السكن المتوسط والعقار الفاخر، أصبحت ظاهرة “النوار” مستفحلة بشكل كبير لدى المنعشين العقاريين المشرفين على بناء وحدات في السكن الاجتماعي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليون سنتيم دون زيادة أو نقصان.
إلا أن بعض الفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي لهم رأي آخر، لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مدعم من قبل الدولة.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
"كراكيب الحكومة" تخسر الدولة ملايين الجنيهات بقنا
تعانى العديد من المصالح والمنشآت الحكومية والتى يتطلب مهام عملها تواجد العشرات من المعدات والسيارات بأنواع واحجام مختلفة، بداخلها لتأدية عملها، إلى أن سرعان ما يتم الاستغناء عن تلك المعدات وركنها تحت إشاعة الشمس، وانتظار السيارات الحديثة حتى أصبحت تلك المصالح تكتظ بالسيارات التى باتت متهالكة بسبب إهمالها والقاها تحت إشاعة الشمس بدون أى صيانه او عناية .
يقول ياسر عبد الفتاح، هناك إهمال وعدم استغلال للمعدات والسيارات التابعة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بسبب عدم وجود صيانة دورية لتلك المعدات واهمالها فى حالة حدوث أى عطل لها، فضلًا على الاعتماد على المعدات الجديدة التى يتم المطالبة بها فى كل عام .
وذكر محمد عبد العال، أن إهمال تلك المعدات وعدم صيانتها يخسر الدولة الملايين فى كل عام ويحمل الميزانية العامة أعباء شراء معدات جديدة وسيارات فى كل عام، لتعويض التالف من تلك المعدات، مضيفاً ان عدم تفعيل صيانة تلك السيارات والمعدات المختلفة جعل هناك اسطولا من الخردة أمام كل مصلحة حكومية.
وأضاف سعيد عبد السلام، أن أغلب تلك المعدات والسيارات تتعرض فى البداية لاعطال بسيطة من الممكن تفاديها واصلاحها من خلال الصيانة الدورية، موضحاً أن إهمال المعدات وتركها وعدم الاعتناء بها يجعلها تتحول إلى مجرد خرده، من ناحية، ويخلق نقص فى المعدات بتلك المؤسسات واحتياج، وضغط على الموجود منها فى العمل من ناحية أخرى.
وطالب فتحى السيد، بضرورة حصر وصيانة كافة المهمات من معدات وسيارات بكافة الجهات الحكومية بقنا، وذلك من خلال إجراء الصيانة لما يمكن صيانته وبيع الباقى كقطع غيار اوكخردة للاستفادة منها، مع ضرورة عودة دور عمل الورش الميكانيكية لسابق عهدها من جديد، مضيفاً ان الجهات التى تحافظ على صيانة معداتها لاتزال تعمل السيارات بها بمختلف أنواعها، بل ان هناك موديلات الستينات تعمل إلى وقتنا هذا.
وأوضح مصدر مسؤل فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك فى غالبية المؤسسات وخاصة المجالس البلدية، ورش ميكانيكية مهمتها عمل الصيانة الدورية، إلى أن تلك الورش لم يتم تطويرها من جهة، واصابها الإهمال والفساد ونقص الايدى العاملة الماهرة من جهة أخرى، مضيفاً ان المصالح الحكومية فى الوقت الحالى تخلت عن سياسة الصيانة للمعدات لتحل محلها سياسة استقدام وشراء المعدات الجديدة، وهو ما يحمل الدولة وخاصة تلك الجهات مبالغة مالية طائلة من الممكن توجيهها لأماكن أخرى والاستفادة منها .
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن