ضبط 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية إعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة محملة بـ41000 عبوة سجائر أجنبية الصنع "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالإسكندرية عبوة سجائر ومجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
حذر الإعلامي أحمد موسى من محاولات منظمة تسعى لبث شائعات تستهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها، خاصة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ورواد مواقع التواصل روجوا لمعلومات مغلوطة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن ترويج شائعات حول رفع رسوم التأشيرة يهدف إلى ضرب الحركة السياحية، موضحًا أن بعض المواقع الإخبارية نقلت معلومات غير دقيقة دون الرجوع للجهات الرسمية.
وأضاف أن من حق مصر مثل أي دولة تحديد رسوم تأشيرتها، قائلاً: «مصر تستحق فرض الرسوم التي تراها مناسبة، واللي بيتكلم في 20 أو 30 دولار مش هو السائح اللي بندور عليه، وفي ملايين عايزين ييجوا البلد اللي محدش يقدر يستغنى عن زيارتها.»
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت تمامًا وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة، وأن ما تردد عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أن أي تعديل في الرسوم يعلن رسميًا عبر قنوات الدولة، ولا يتم في الخفاء.
وخلال الحلقة، استعرض موسى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، مؤكدًا أن البعض أساء تفسيره عمدًا أو جهلًا. وأوضح:
«هناك حملات تستهدف الدولة والسياحة.. اللي زعل يزعل، دي حرب شائعات صريحة، والناس اللي فبركت الأرقام لازم تتحاسب.»
واختتم موسى بتجديد دعوته إلى المواقع الإخبارية بتحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة تتعلق بالقرارات السيادية.