مفوض الأونروا: نحتاج 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة تحتاج إلى 190 مليون دولار بشكل عاجل للحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقدمها حتى نهاية العام.
وشدد على أن تحقيق السلام وإيحاد حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية هو الطريق لحل دائم ونهائي لمحنة اللاجئين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مفوض الأونروا في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي انطلقت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.
وقال مفوض الأونروا - في كلمته - إن الوكالة تحتاج إلى 75 مليون أخرى أخرى للحفاظ على الإمدادات الغذائية الضرورية لسكان غزة.
وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى التعليم وفرص العمل، وأن يكونوا وثيقي الصلة بأسواق العمل العالمية حتى لو كانوا يعيشون في غزة، وأن يتطلعون إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال إنهم يحتاجون إلى الخروج من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جيد يكون فيه حل طويل الأمد.
ودعا الوزراء العرب إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين على قمة أوليات العمل السياسي العربي، مؤكداً أن هذا هو الطريق لتحقيق الأمل في شرق أوسط يدوم فيه السلم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.