صندوق النقد يصدر توصيات للسعودية.. أبرزها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تقريراً عن السعودية؛ عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، متضمنا العديد من التوصيات للمديرين التنفيذيين بالصندوق للمملكة، ومؤكدا على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
ورحب المديرون، بحسب بيان لصندوق النقد اليوم، بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية، وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017، ودعوا إلى مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وهو ما سيسمح للمملكة بالحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية الاحتياجات اللازمة لتحقيق العدالة بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.
ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.
وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030".
واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.
وشدد المديرون كذلك على أهمية العمل الجاري لتنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه دعم تنفيذ قاعدة للمالية العامة تساعد على الفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية ودعوا إلى سرعة استكماله.
مديرو صندوق النقد: نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة
واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة، وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية ينبغي أن يواصل استخدام الأدوات القائمة على السوق لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك على نحو مساير لسعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال على مسار قوي، ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وأوصوا بمواصلة توخي اليقظة والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية بالتدريج وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل في حالة استمرار النمو الائتماني المرتفع.
وأشار المديرون إلى التقدم الكبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة للإصلاح الهيكلي، ورحبوا، بصفة خاصة، بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل وأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجع البناء على هذا التقدم الإيجابي.
ودعا المديرون إلى توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان تحقيق آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
واتفق المديرون على أن خطة السياسة الصناعية التي وضعتها الحكومة من المنتظر أن تكون داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي، مع تقليل المخاطر المصاحبة إلى أدنى حد، ورحبوا بالتقدم في تعزيز الحوكمة وأكدوا أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع وتيرة هذه الجهود.
ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء للمملكة العربية السعودية، وذكروا أن تنفيذها سيكون ضروريا لبلوغ هدف خفض الانبعاثات الصافية بأقل قدر من الخسائر.
ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في ظل سيناريو التحول الذي تطبق كل البلدان في ظله مساهماتها المحددة وطنيا، من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودا.
وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على جهود تعزيز البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر.
وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدورها القيادي في معالجة التحديات العالمية.
واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، ورحبوا بالتحول الاقتصادي الجاري في المملكة، تدعمه إصلاحات جديرة بالثناء في ظل برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساعد على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم، وقوة الاحتياطيات الوقائية الخارجية والمالية، مع الحد من الاعتماد على النفط.
وأشار المديرون إلى توازن الاحتمالات المحيطة بالآفاق الإيجابية، وإن كان ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للطوارئ، مثل تشديد سياسة المالية العامة، إذا تكشفت ضغوط الطلب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المالیة العامة ینبغی أن
إقرأ أيضاً:
منها السجائر الإلكترونية .. مطار جدة يصدر قائمة بالمواد المحظورة في السعودية
أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة عن قائمة محدثة بالمواد المحظور حملها عند القدوم إلى المملكة، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها داخل السعودية.
وشملت القائمة عدداً من المواد التي يُصنف حيازتها أو إدخالها مخالفة قانونية أو تهديداً أمنياً، وفي مقدمتها المخدرات والخمور بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الصواعق الكهربائية، والأقلام والنظارات المزودة بكاميرات، والتي قد تُستخدم في أغراض تجسسية أو غير قانونية.
من بين المحظورات اللافتة، حظرت إدارة المطار السجائر الإلكترونية (VAPE) في حال احتوائها على نكهات بمواد محظورة، وذلك تماشياً مع تعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالمواد الداخلة في تصنيع تلك المنتجات وتأثيرها على الصحة العامة.
كما شمل الحظر بعض الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، والتي تُعد من الأدوات المحظورة في المملكة لما تمثله من انتهاك للأنظمة المتعلقة بالمراهنات والقمار.
أصناف أخرىشدّدت القائمة كذلك على منع إدخال الذهب الخام والمعادن الثمينة المهربة التي لم تُفصح عنها الجهات الرسمية، بالإضافة إلى العملات المزيفة، والمواد الإباحية بجميع أشكالها، والتي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات السعودية.
وتضمنت التعليمات أيضاً منع إدخال أدوات السحر والشعوذة، في إطار جهود المملكة لمكافحة الممارسات المخالفة للعقيدة، إلى جانب حظر جلب المأكولات بكميات تجارية، والتي قد تؤثر على إجراءات الجمارك وسلامة المنتجات الغذائية.
ودعت إدارة المطار جميع المسافرين إلى التقيد الصارم بالتعليمات واللوائح الأمنية، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتيسير إجراءات الوصول وضمان سلامة الجميع.
وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تصب في خدمة المسافرين وتحقيق أعلى درجات الأمان داخل مطارات المملكة، مشيرة إلى أن مخالفة التعليمات قد تعرض المسافر لمساءلة قانونية، أو مصادرة المواد المحظورة فورًا دون تعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية