الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تقريراً عن السعودية؛ عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، متضمنا العديد من التوصيات للمديرين التنفيذيين بالصندوق للمملكة، ومؤكدا على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

ورحب المديرون، بحسب بيان لصندوق النقد اليوم، بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية، وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017، ودعوا إلى مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وهو ما سيسمح للمملكة بالحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية الاحتياجات اللازمة لتحقيق العدالة بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.

ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.

وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030".

واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.

وشدد المديرون كذلك على أهمية العمل الجاري لتنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه دعم تنفيذ قاعدة للمالية العامة تساعد على الفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية ودعوا إلى سرعة استكماله.

مديرو صندوق النقد: نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة، وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية ينبغي أن يواصل استخدام الأدوات القائمة على السوق لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك على نحو مساير لسعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.

واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال على مسار قوي، ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وأوصوا بمواصلة توخي اليقظة والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية بالتدريج وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل في حالة استمرار النمو الائتماني المرتفع.

وأشار المديرون إلى التقدم الكبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة للإصلاح الهيكلي، ورحبوا، بصفة خاصة، بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل وأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجع البناء على هذا التقدم الإيجابي.

ودعا المديرون إلى توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان تحقيق آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.

واتفق المديرون على أن خطة السياسة الصناعية التي وضعتها الحكومة من المنتظر أن تكون داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي، مع تقليل المخاطر المصاحبة إلى أدنى حد، ورحبوا بالتقدم في تعزيز الحوكمة وأكدوا أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع وتيرة هذه الجهود.

ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء للمملكة العربية السعودية، وذكروا أن تنفيذها سيكون ضروريا لبلوغ هدف خفض الانبعاثات الصافية بأقل قدر من الخسائر.

ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في ظل سيناريو التحول الذي تطبق كل البلدان في ظله مساهماتها المحددة وطنيا، من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودا.

وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على جهود تعزيز البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر.

وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدورها القيادي في معالجة التحديات العالمية.

واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، ورحبوا بالتحول الاقتصادي الجاري في المملكة، تدعمه إصلاحات جديرة بالثناء في ظل برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساعد على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم، وقوة الاحتياطيات الوقائية الخارجية والمالية، مع الحد من الاعتماد على النفط.

وأشار المديرون إلى توازن الاحتمالات المحيطة بالآفاق الإيجابية، وإن كان ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للطوارئ، مثل تشديد سياسة المالية العامة، إذا تكشفت ضغوط الطلب.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: المالیة العامة ینبغی أن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.

الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العامالعشري: إعلان أسعار الحديد الجديدة الأسبوع المقبل

وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري مصر

مقالات مشابهة

  • ريكسوس أبحر جدة يولي شركة "بريزن" مسؤولية العلاقات العامة استعدادًا لإطلاقه في المملكة العربية السعودية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • اقرأ أول تعليق للمملكة العربية السعودية على حكومة “تأسيس”
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025