بعد عملية الطعن بالساطور في القدس.. بن غفير يهدد ويتوعد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على عملية الطعن بالساطور التي وقعت اليوم الأربعاء قرب باب الخليل في مدينة القدس.
وكتب بن غفير عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمنياتي بالشفاء للمصابين في عملية الطعن قرب باب الخليل، وبسبب مثل هذه الحالات بالتحديد أعمل جاهدا لتغيير المفهوم الذي كان موجودا في المنظمات التابعة لوزارة الأمن الوطني حتى اليوم.
وأضاف: " وبمجرد أن يعلم الفلسطيني قبل خروجه لتنفيذ عملية ما أنه سيعاني في السجن، سوف يفكر مرتين قبل أن ينفذ، وفي حال قرر التنفيذ يكون مكان الأسرى الفلسطينيين هو المقبرة لكن إذا تم سجنهم فيجب أن نعمل على تنغيص حياتهم وزيادة معاناتهم بأكبر قدر ممكن".
وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم بوقوع ثلاث إصابات أحدها خطيرة بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم.
זו הסיבה שאני עובד כל כך קשה לשנות את הקונספציה שהייתה בארגונים שתחת המשרד לביטחון לאומי עד היום. מקומם הטבעי של מחבלים הוא בקבר, ואם הם הגיעו לבתי הכלא אז צריך לתת להם לסבול כמה שיותר. בכל העולם מצחקקים על תנאי המאסר שיש למחבלים בכלא הישראלי. pic.twitter.com/p7cXtb2SoZ
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 6, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حزب الليكود قرب باب الخلیل
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»