الخارجية الروسية: الغرب يبالغ فى وصفه أوكرانيا بـ"سلة الخبز العالمية"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أوكرانيا تمتلك حصة ضئيلة من سوق تصدير القمح العالمى، وهذه الحصة مستمرة فى التناقص، لذا فإن لقب "سلة الخبز العالمية" الذى أطلقه عليها الغرب والأمم المتحدة مبالغ فيه إلى حد كبير.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان: "لقد تمت المبالغة إلى حد كبير فى دور أوكرانيا باعتبارها سلة غذاء العالم، كانت حصة هذا البلد فى إجمالى صادرات القمح ضئيلة بالفعل (5%)، وتتضاءل نظرا لانخفاض مساحة الأراضى الزراعية بسبب التلوث الإشعاعى والكيميائى للتربة نتيجة لاستخدام الذخائر التى تحتوى على اليورانيوم المنضب والتى يزودها الغرب بها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
كما أشارت إلى أنه لم تحدث أى كارثة فى سوق المواد الغذائية العالمية بعد تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود حيث تنخفض أسعار الحبوب بشكل مطرد، مضيفة: "بشكل عام، لا يوجد عجز غذائى عالمى هناك مشاكل فى توزيعه ولكن ليس فى الإنتاج، وبعبارة أخرى، لم يمت أحد من الجوع بسبب توقف صادرات الحبوب الأوكرانية المنقولة بحرا، ولم تندلع أزمة غذائية مع العواصم الغربية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»