الإطاحة بمغربيين يقودان شبكة إجرامية لتهريب الأشخاص نحو أوروبا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بداية هذا الأسبوع، بشبكة إجرامية دولية عابرة للحدود، يقودها رعيتين من جنسية مغربية.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تختص هذه الشبكة الإجرامية، في تدبير الرّحلات السّرية. وتهريب البشر انطلاقا من الحدود الغربية للوطن نحو أوروبا.
هذا وتوج العمل الإستعلاماتي المُدعم بالتحريات الميدانية المُكثفة التي باشرها محققو الأمن الوطني، تحت إشراف النيابة المختصة، بوضع حد للنشاط الإجرامي المنظم لهذه الشبكة، وإحباط مخططاتها الإجرامية.
أين تم توقيف 12 شخصا، من بينهم امرأة، وضبط واسترجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة ومركبات سياحية فاخرة. وأخرى كانت تستعمل كوسيلة للتنقل لتنفيذ أعمالها المجرمة.
وتم تقديم المشتبه فيهم، يوم 4 سبتمبر الجاري، أمام وكيل الجمهورية بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.
وتم متابعة المعنيين، عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، لارتكاب جناية تهريب المهاجرين مقابل الحصول على منافع مالية ومادية. وجنحة تبييض الأموال ومخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".