خبير اقتصادي: تعميق التعاون بين مصر واليابان يزيد حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ1.
أوضح «غراب»، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية وتيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، موضحا أن مصر لديها إمكانات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب، وأن مصر هي بوابة أفريقيا، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وحقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
ولفت «غراب»، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر، نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.
يذكر أن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، في القاهرة حاليا، في زيارة التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وسامح شكري وزير الخارجية أمس، كما حضر الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في مقر الجامعة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي مصر واليابان حجم التبادل التجاري التبادل التجاري جامعة الدول العربية إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك