رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو لديه حرية السفر للخارج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الأربعاء في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا “حر في التنقل” و”يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك”.
وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً “موقعاً” من أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدى اليمين الاثنين رئيساً انتقالياً للبلاد، وفق فرانس برس.
كما جاء في البيان أنه “نظراً لوضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحرية التنقل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية”.
فاز بولاية رئاسية جديدةيشار إلى أن بونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش بانقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمر 14 عاماً.
أتى ذلك ذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنها مزورة.
وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدت إلى إصابته بإعاقة جسدية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغابون
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.