محمد بن سلطان: COP28 فرصة مهمة لتجاوز «تغيّر المناخ»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ثمّن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، جهود الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف «COP28». مشيراً إلى أن المبادرات الكثيرة التي يتبناها النادي، تتماشى مع أهداف المؤتمر العالمي.
وأكد أن المؤتمر لحظة حاسمة للعالم، للاصطفاف خلف إجراءات إيجابية لتجاوز الآثار السلبية التي يحدثها تغير المناخ في العالم، بعد أن أعدت الإمارات برنامجاً طموحاً، لوضع حلول ملموسة وفعالة في المجالات كافة، بهذا الجانب، عبر نهج يطبق لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وأضاف «منذ الإعلان عن استضافة الدولة لهذا المؤتمر العالمي، انطلقت الكثير من المبادرات البنّاءة. ونحن في النادي، نعمل منذ سنوات طويلة للحفاظ على البيئة، عبر الحملات التي ينظمها النادي، لتنظيف الشواطئ وأعماق مياه البحر من المخلفات، لجعل هذه المواقع نقية ونظيفة حفاظاً على الثروة البحرية، وجعل الشواطئ أكثر جاذبية لروادها».
وأوضح أن النادي يقوم بهذه الحملات من واقع مسؤوليته المجتمعية وتفاعله الإيجابي مع كل المبادرات التي تخدم توجهات الحكومة والقيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم كل ما هو جديد عن البيئة والمحيط بها، وتأثير المناخ فينا أفراداً ومجتمعاً، خاصة فيما يتعلق بالنتائج الكبيرة للتغير المناخي من جانب، والتمسك بالسلوك الحضاري لدى الجميع عند ارتياد البحر والشواطئ من جانب آخر.
وقال إن البحر يمثل الجزء الأكبر من أهمية الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السلبية لتأثير المناخ، لا سيما أن نحو 70 % من كوكب الأرض مياه ومحيطات وبحار وأنهار، وأن المياه هي الشريان الأساسي للحياة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في تبنّي وإطلاق المبادرات التي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، وتبني سلوكيات حضارية إيجابية لدى رواد وأهل البحر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
«تمييز دبي» تقرر تسليم متهم بالقتل لدبلن.. وبيان إماراتي إيرلندي مشترك بشأن التعاون
أبوظبي - وام
أجرى عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل اتصالاً هاتفياً مع جيم أوكالاهان وزير العدل في إيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي بشأن تسليم مواطن إيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
تعزيز التعاون الدوليوأكّد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وإيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.
وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركا بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».
تطوير المبادرات المشتركةكما أثنى الوزيران على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.
يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وإيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.