26% زيادة .. إياتا: إقبال كبير على السفر خلال يوليو 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن زخم حركة السفر خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر بنسبة 26.2٪ مقارنة بشهر يوليو 2022 على الصعيد العالمي، وبلغت حركة المرور الآن 95.6٪ من مستويات ما قبل.
كما ارتفعت حركة السفر المحلية لشهر يوليو الماضي بنسبة 21.5٪ مقابل يوليو 2022 وكانت أعلى بنسبة 8.
جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره "إياتا" لمتابعة حركة الركاب على مستوى العالم، وأظهرت جميع الأسواق نموا قويا وصل إلى 88.7٪ من مستويات يوليو 2019.
وقال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إنه خلال شهر يوليو الماضي استمر الناس في السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى، والأهم من ذلك تشير مبيعات التذاكر الآجلة إلى أن ثقة المسافرين لا تزال عالية بطلب قوي جدا على حركة السفر، وجميع المشاركين في الصناعة مستعدون إلى حد كبير لاستيعاب هذه الحركة.
وتابع: سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 22.6٪ في حركة المرور في يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 22.1٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 82.6٪.
وشهدت شركات الطيران الإفريقية زيادة في حركة المرور بنسبة 25.6٪ في يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة ربح بين المناطق، وارتفعت سعة يوليو بنسبة 27.4٪ وانخفض عامل الحمولة 1.0 نقطة مئوية إلى 73.9٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي.
وكانت إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد نمو قدرات يتفوق على الطلب على حركة المرور.
بينما شهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 105.8٪ في حركة المرور في يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2022، واستمرت في قيادة المناطق وارتفعت السعة بنسبة 96.2٪ وزاد عامل الحمولة بنسبة 3.9 نقطة مئوية إلى 84.5٪.
وارتفعت حركة مرور شركات الطيران الأوروبية في يوليو بنسبة 13.8٪ مقابل يوليو 2022، وزادت السعة بنسبة 13.6٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 87.0٪.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 17.7٪ في يوليو الماضي مقابل فترة 2022، وزادت السعة بنسبة 17.2٪، وتحسن عامل الحمل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 90.3٪، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 25.3٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022، وارتفعت قدرة يوليو بنسبة 21.2٪ وارتفع عامل الحمولة بنسبة 2.9 نقطة مئوية إلى 8.1٪.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة إياتا حركة السفر
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة
في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي.
ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته.
في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.
تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين.
ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.
وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة.
إعلانأما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع".
الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفروأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.
ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات.
البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.
ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة.
ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي".
إعلان إجراءات تُربك الأوروبيينعلى غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.
فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة.
وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح".
صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة.
ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة".
مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام.
إعلانوفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ".
أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة.
السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.
وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة.
قطاع الطيران والسفر يستنجدوبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين.
إعلانوتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.
وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول.
في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.
بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني.
ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.
إعلان
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي