«بترول وغاز» مصر في خدمة التنمية والتصدير

نهضة فى القطاع تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وتضعها على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة

حقق قطاع البترول والغاز المصرى خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات، وواجه تحديات عالمية كان لها أثرها المباشر على مصر، سواء جائحة «كورونا»، أو الأزمة الروسية - الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية، وكان لافتاً مرونة القطاع الكبيرة فى مواجهة هذه الأزمات، بفضل التخطيط المسبق والاستعداد لتفادى تداعياتها.

وتحولت الأزمات إلى دافع لتحقيق طفرات وإنجازات غير مسبوقة، حيث باتت مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وجرى إنشاء الكثير من المصانع لإنتاج خامات ومواد بترولية ذات قيمة مضافة، مما أسهم فى تحقيق مسار صحيح للاستفادة من قطاع الطاقة، كما أصبح قطاع البترول والغاز الطبيعى إحدى أهم أدوات الدولة فى زيادة الدخل القومى وتحقيق التنمية.

وأسهمت الرؤية الاستباقية للدولة لهذا الملف فى تقوية قطاع البترول والغاز المصرى وقت الأزمة وجاهزيته، مستفيداً من النتائج الإيجابية التى تحقّقت فى السنوات الماضية، وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتعظيم البنية التحتية للقطاع، واستمرار تأمين الإمدادات اللازمة للسوق المحلية وتعظيم صادرات قطاع البترول، خاصة من الغاز الطبيعى. وتمتلك مصر احتياطيات من المنتجات البترولية يجرى إنتاجها، سواء الغاز الطبيعى أو الزيت الخام ومشتقاته، وهو ما تعمل الدولة على زيادته من خلال زيادة الحقول والآبار الاستكشافية والاتجاه إلى مناطق جديدة لم يتم البحث فيها من قبل، كما عزّزت مصر خلال فترات الأزمة العالمية من دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجى والبنية التحتية المتميزة لقطاع البترول والغاز، خاصة مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى المصرية على ساحل البحر المتوسط، حيث أثبتت مصر للقارة الأوروبية أنها مورد موثوق به للطاقة، لا سيما وقت الأزمات.

وعلى صعيد الاستثمار العالمى، باتت مصر قبلة لكثير من الشركات الأجنبية، واثقة فى نجاح مشروعاتها، خاصة بعد النجاحات، التى حققها الكثير من الشركات فى مثل حقلى ظهر ونورس وغيرهما.

المصدر: الوطن