“الإمارات للتنمية” يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: “يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام”.
وأضاف النقبي: “من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي”.
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” بحائل بالتعاون مع إمارة المنطقة
البلاد (حائل)
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” في منطقة حائل، بالتعاون مع إمارة المنطقة، وذلك امتدادًا لنجاح مبادرة نثر البذور، وانطلاقًا من دور المركز في تنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير بدائل مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ودعا المركز أصحاب المزارع إلى الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على الخدمة من خلال منصة “نباتي”، موضحًا أن نثر البذور في المزارع الخاصة يمثل فرصة استراتيجية لإنتاج نباتات رعوية محلية تتناسب مع طبيعة المواقع، بما يسهم في تحويلها إلى نظم إيكولوجية منتجة وقادرة على دعم التنمية البيئية والاقتصادية.
وبيّن أن المبادرة تتضمن زراعة شجيرات وأعشاب محلية ذات استخدامات اقتصادية متعددة، سواء كمصدر للأعلاف أو للاستخدامات الطبية، الأمر الذي يعزز كفاءة استخدام الأراضي، ويرفع من العائد التنموي للمزارع. وأكد المركز أن تطوير هذه الفئة من الأراضي ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل يسهم في تحقيق مستهدفات التشجير الوطنية، مما يعزز أثر المبادرة على مستوى المملكة ويدعم جهود الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” ستُطبق في منطقة حائل كمرحلة أولى، على أن يتولى المركز تقييم التجربة بنهاية الموسم من جوانبها التقنية والبيئية تمهيدًا لتعميمها في بقية المناطق، بما يحقق التكامل بين أهداف تنمية الغطاء النباتي، والأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟