آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الأولى.
ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس في تطوير وتشجيع البحث العلمي، وإيمانًا من مركز كميت للتحكيم الدولي في أهمية نشر ثقافة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتشمل المسابقة مستويين، المستوى الأول لخبراء التحكيم، وموضوع المسابقة في هذا المستوى "تغير المناخ والتحكيم".
أما المستوى الثاني لشباب المحكمين (حيث يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن ثلاثين عامًا)، وموضوع المسابقة في هذا المستوى" تعارض المصالح في العملية التحكيمية".
علمًا بأن آخر ميعاد للتقدم للمسابقة هو 30 نوفمبر 2023
وكان قد تلقى الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خطابا من أنا جوبان بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترالUNCITRAL )، باعتبار كلية الحقوق جامعة عين شمس شريكا استراتيجيا للأونسترال فيما يخص مشروع CLOUT المتعلق بقاعدة بيانات أحكام التحكيم الوطنية والدولية.
وقد أطلقت الأونسترال هذا المشروع منذ عدة سنوات بهدف جمع وتصنيف وتلخيص الأحكام الأساسية المتعلقة بالتحكيم من المحاكم الوطنية والدولية، وذلك من أجل إتاحة كل تلك الأحكام مجانا للكافة. وتعد جامعة عين شمس هي الشريك الوحيد للأونسترال في هذا المشروع من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على خلفية بدء التعاون المثمر مع الأونسترال منذ العام الماضي عندما انضمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس لمبادرة أيام الأونسترال في أفريقيا. وقد انطلقت أول فعاليات تلك المبادرة الموجهة إلى كل الجامعات الإفريقية من جامعة عين شمس في المؤتمر الذي نظم في أكتوبر 2022 حول فض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي. وأعقب ذلك مشاركة الأونسترال كشريك في مؤتمر كلية الحقوق في نوفمبر 2022 حول التنمية المستدامة والتغير المناخي. وبذا نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في ظل تلك المبادرة مؤتمرين مع الأونسترال بحضور شخصي لممثل الأونسترال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي والأجنبي آخر موعد للتقدم الحقوق جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل