مع انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ بكينيا.. وزيرة البيئة: الظروف الوطنية الخاصة هي أساس الموقف الوزاري الأفريقي.. الاتحاد النوعي للبيئة: صندوق الخسائر والأضرار أهم مكاسب COP27

فى إطار انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا؛ تمهيدًا للتوقيع على إعلان نيروبى، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، حضر الجلسة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

 

وبحسب خبراء البيئة استهدفت القمة إلقاء الضوء على التحديات والفرص للقارة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ والبحث عن  تدابير التخفيف والتكيف المطلوبة لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود.

وأضافت وزيرة البيئة، «تناولت الجلسة مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي وأهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الاستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية».

وأضافت وزيرة البيئة أن ملامح البيان السياسي للقمة تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وعلى الحدث التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما حث على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمى للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.

وتابعت وزيرة البيئة أن القمة أوصت بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ والذي يأخذ فى الاعتبار الوضع فى أفريقيا، والترحيب بالتمويل الذى تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية فى جلسة التكيف مع المناخ. 

وأشارت إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسي المنبثق من القمة الأفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.

فى سياق متصل أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود. 

وقال الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، أن صندوق الخسائر والأضرار أهم المكاسب التي حققها مؤتمر المناخ الماضي المنعقد في شرم الشيخ  COP27 حيث أكد المفاوض المصري على ضرورة التزام البلدان المتقدمة على توفير التمويلات المناخية للمساهمة في تقليل الآثار المناخية والأضرار التي تقع على البلدان الإفريقية الأكثر تأثرًا.

وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: لدينا طموح في المؤتمر القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة COP28  في إيجاد آليات جديدة للتمويل للتوسع في مشروعات التخفيف في البلدان الأفريقية مثل: عمل زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحزام الأخضر الإفريقي وزيادة عدد مشروعات الطاقة النظيفة أو حياة كريمة أو محطات تنقية المياه.

 

في السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، التغير المناخي يضرب بأثاره السلبية على كافة القطاعات خاصة الزراعة التي شهدت تراجع في إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا ما يهدد الأمن الغذائي.

ويضيف عيسى لـ«البوابة نيوز»: وفقا للبنك الدولي قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.  ومن ناحية أخرى، ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.

 وتابع: نحتاج لنظام تمويل مناخي جديد من خلال دعم المشروعات الخضراء بخلاف المبادرات الافريقية التى أطلقتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ، وهنا تأتي أهمية التمويلات المناخية لتنفيذ هذه المبادرات مثل مبادرة الطاقة والغذاء وحياة كريمة والمياه وغيرها.

المصدر: البوابة نيوز