اليابان تسجل فائضا قياسيا بميزان المعاملات الجارية في يوليو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزارة المالية اليابانية الجمعة إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
وبسبب ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
رغم ذلك، ظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن الشحنات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام". "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."
شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي أدى إلى ضبابية في التوقعات.
ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نمو اقتصاد اليابان الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان المعاملات الجاریة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والدولار وارتفاع النفط عالميًا
سنغافورة - صفا
انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة، ما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.
إلى ذلك، انخفض الدولار، اليوم، بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نظرة مستقبلية لا تميل للتشديد النقدي بالقدر الذي توقعه البعض، ما منح المستثمرين ثقة في بيع العملة مع رهانهم على حفضين آخرين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 33 سنتا ليصل إلى 58.79 دولار للبرميل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟