اختتام أعمال الاجتماع الثاني لفريق متابعة توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية ـ السعودية المشتركة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اختتمت أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تم عقده على مدار يومي 6- 7 سبتمبر الجاري برئاسة الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، وعبدالعزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة بدورتها (17) بهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، كما اشاد الجانبان بالتنسيق المستمر في تعزيز التعاون في مجالات المعارض وشئون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي والموارد المائية والصحة والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والإعلام المرئي والمسموع والسياحة والآثار والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة.
كما تم مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات ومنها المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي والعمل وحماية المستهلك، وكذا بعض البرامج التنفيذية لمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق توقيعها بين الجابين والتي من المنتظر ان يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر.
و تم التأكيد ايضا على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين البلدين الشقيقين، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا فضلًا عن الاتفاق على حوكمة أعمال اللجنة المصريةالسعودية المشتركة بحيث تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، وعلى أن يتم عقد اجتماعين لفريق عمل لمتابعة أعمال الدورة بالتناوب بين الجانبين، مع أهمية التركيز على وضع توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس ومحددة بوقت، وذلك لتسهيل عمل الفريق الفني للمتابعة مع الجهات الحكومية في البلدين.
هذا وقد تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر خلال الفترة القادمة للاعداد الجيد لعقد اجتماع الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
الثورة نت /..
عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اجتماعا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
استعرض الاجتماع، مهام وأهداف وهيكلية ومكونات وفروع الصندوق، وأنشطته السابقة، وتداعيات العدوان والحصار على استمرارية الصندوق في دعم الأسر الفقيرة، حيث كان يستهدف نحو مليون و500 ألف حالة.
وتطرق إلى وضع الصندوق الحالي وحجم التمويلات الخارجية التي صرفت خلال 2017 -2024م، وكذا الجوانب المتعلقة بمشروع برنامج المساندة الاجتماعي 2025م ومعايير الصرف وإعداد بيانات وقوائم المستفيدين.
وفي الاجتماع، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية دور الصندوق في خدمة الشرائح المستضعفة.. مبينا أن الدورة الجديدة للمساعدات النقدية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تضم 500 ألف حالة، وسيتم صرفها للمستحقين وفقًا للمعايير المتفق عليها بعد توفر التمويلات.
وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء بنك التمكين والاستجابة بما يواكب توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن البنك سيعمل على الاستجابة العاجلة لمتطلبات المجتمع والشرائح المستحقة.
وشدد الوزير باجعالة، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المعنية بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والبحث عن التمويلات، وأصبحت تمتلك مقومات النجاح من قطاعات وخبرات وكوادر مؤهلة.
وأفاد بأن الصندوق يمتلك بنية تحتية وكوادر وخبرات تمكنه من إدارة مشاريع المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي بكفاءة، إلى جانب ما يمتلكه من قاعدة بيانات بالمستفيدين من تلك المشاريع.
وأثري الاجتماع بمداخلات حول أهمية صندوق الرعاية الاجتماعية وضرورة إعادة تفعيل دوره، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحشد التمويلات وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والفقيرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أكدت على أهمية اعتماد نفقات تشغيلية للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه وتنفيذ أنشطته وتحقيق أهداف قانون الرعاية الاجتماعية والبرنامج الحكومي، وضرورة إشراك الصندوق في مشاريع التمكين الاقتصادي.
وحثت التوصيات على توفير الدعم وإسناد تمويلات المساعدات حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه وتنفيذ أنشطته.
وأكد الاجتماع على أهمية إقرار آلية التحقق الميداني لبيانات المستفيدين الحاليين وتوفير التمويل لتنفيذ خطة تحديث بيانات الفقراء في قاعدة معلومات صندوق الرعاية.
وتم التأكيد على أهمية إقرار العرض المقدم من قيادة الصندوق بشأن مشروع المساعدات النقدية الجديد – برنامج المساندة الاجتماعي للعام 2025م، ومنح قيادة الصندوق الصلاحيات لتنفيذ المشروع بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!