تلبية لدعوة من أمينها.. رئيس “نزاهة” يزور “الإنتربول” ويبحث عددًا من القضايا مع مسؤوليها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تلبية لدعوة من الأمين العام لمنظمة الإنتربول لرئيس “نزاهة”، زار اليوم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” في مدينة ليون الفرنسية، وكان في استقباله لدى وصوله الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك، وكبار منسوبي المنظمة.
وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين “نزاهة” والمنظمة في مجال مكافحة الفساد، والجرائم العابرة للحدود المرتبطة به، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ضمن الأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية، ومناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد، أبرزها المواضيع المتعلقة باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، وملاحقة المتهمين الهاربين في قضايا الفساد، والتعاون لاستردادهم ومثولهم أمام العدالة.
وكذلك تهدف الزيارة إلى الاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة