«الزراعة»: الرئيس السيسي قدم دعما غير محدود للفلاح منذ توليه الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقدّر جيداً ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائماً نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية والتوسع فى إنتاج التقاوى الجيدة المعتمَدة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة وتقديم جميع سبل الدعم الفنى للفلاح، حتى يواكب التطور العالمى فى قطاع الزراعة.
وقال وزير الزراعة إن الرئيس السيسى أخذ على عاتقه، منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعى بشكل غير مسبوق وقدّم دعماً مستمراً للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطائه الذى لا ينقطع، وتكليلاً لجهوده طوال السنوات السابقة وتكريماً له على ما بذله من جهد منقطع النظير، وحرصه على تأمين غذاء المصريين، ومساندة دولته فى وقت الأزمات، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71 هذا العام يأتى تقديراً لدوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية.
«القصير»: الرئيس اهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتفعيل منظومة الزراعة التعاقديةوأضاف «القصير» أن معدن الفلاح تجلى فى وقت الأزمات ولم يتخلّ أبداً عن دوره فى العمل والإنتاج على مر العصور، موضحاً أن الفلاح المصرى العظيم سطَّر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففى الوقت الذى توقف فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، ورغم حالة الركود التى سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصرى أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل بكل إخلاص وتفانٍ، متحدياً الأزمة والجائحة التى يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائى، بل وحرص على زيادة إنتاجية محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية فى مصر، والتى شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.
الشناوي: إحياء المشروع القومي للبتلو وتحديث مراكز تجميع الألبان وزراعة القصب بالشتلمن جانبه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن الرئيس السيسى أطلق العديد من المبادرات القومية المهمة التى من شأنها دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، وهى المشروعات التى تعمل على تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسى، والسيد القصير وزير الزراعة، ومنها على سبيل المثال: المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو، ومشروع تحديث وتطوير الرى، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، ومشروع زراعة القصب بالشتل، وتطوير منظومة القطن، كذلك المشروع القومى لإنتاج بذور وتقاوى الخضر محلياً، للحد من فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفيرها فى وقت الأزمات.
وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بإطلاق القوافل البيطرية فى قرى ونجوع مصر لدعم المربين وعلاج ماشيتهم بالمجان، بجانب حملات تحصين الماشية وبرامج تحسين السلالات، فضلاً عن تفعيل الزراعات التعاقدية لمحاصيل القمح وبنجر السكر وفول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، وغيرها، وتحديد أسعار المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، وبهدف ضمان حصول الفلاح على عائد مُجزٍ لمحصوله.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الدعم المقدم من الدولة لتمويل مشروعات الإنتاج الزراعى ومشروعات المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى والقرية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى من الشباب ودعم وتنمية المرأة الريفية والمعيلة، بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الفترة الحالية شهدت التوسع فى خدمات الإرشاد الزراعى وتقديم الدعم الفنى للمزارعين والتواصل المستمر معهم فى الحقول وتعميق دور الجمعيات الزراعية من جديد لمساندة الفلاحين، بجانب الخدمات التى يتم تقديمها لأبناء سيناء وتنميتها، وإنشاء التجمعات التنموية بها لدمج أبنائها فى جميع عمليات التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة عيد الفلاح نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟