معلومات عن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت لترسيم الحدود البحرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، من القضايا التي شغلت بال كثيرين من مواطني الدول العربية، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين الماضي قرار عدم دستورية قانون تصديق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بين الكويت والعراق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع».
وبحسب بيان المحكمة الاتحادية، فإنها أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة «61/ رابعا»، من دستور العراق، الذي ينص على أن تنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يجب أن يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقال علي التميمي، خبير في القانون العراقي، لموقع «بي بي سي» البريطاني، إن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت هي معلقة، موضحًا أن القرار أصبح الآن بيد البرلمان العراقي، إما أن يصدق أكثر من ثلثي الأعضاء على المعاهدة فتصبح نافذة، أو لا يصدق فتصبح الاتفاقية ملغية من جانب واحد فقط.
وأضاف أنه في كلا الحالتين، يجب ابلاغ الطرف الآخر تحريرًا خلال مدة 6 أشهر القرار، موضحًا أن في حالة فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار.
التعاون الخليجى يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويتودعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، لما بعد العلامة 162، اليوم الجمعة، ضمن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ157، وفق ما نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
وشدد البيان على ضرورة الالتزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التوقيع عليها في عام 2013، وموجعة لدي الأمم المتحدة.
ما هي اتفاقية خور عبدالله؟اتفاقية خور عبدالله، هي معاهدة دولية حدودية بين العراق والكويت، تم توقيعها عام 2013ـ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
خور عبدالله هي منطقة تقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين، وشبة الجزيرة الفاو العراقية، وهي تمتد إلى الأراضي العراقية حتى خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت الحدود البحرية بين العراق والكويت اتفاقية خور عبدالله الحدود بين العراق والكويت الكويت والعراق مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية اتفاقیة خور عبدالله المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع اتفاقية "استراتيجية" مع شركة "باور جيانا" الدولية في مجال الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقعت وزارة الكهرباء، الخميس، اتفاقية استراتيجية مع شركة "باور جاينا" الدولية لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالي نقل وتوزيع الطاقة، ضمن إطار الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاتفاقية الجديدة، تشمل إعداد دراسات الجدوى والتخطيط الفني من قبل الشركة الصينية، مع تغطية كاملة لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ للمشاريع المستهدفة".
وأضاف، أن "الطرفين سيستفيدان من التسهيلات المتاحة ضمن الاتفاقية الإطارية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية".
وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، في إطار جهود الحكومة ووزارة الكهرباء لتحقيق استقرار في منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز كفاءتها، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء في البلاد".
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، لكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 13 عاماً من هذا التصريح، لا زال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى