معلومات عن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت لترسيم الحدود البحرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، من القضايا التي شغلت بال كثيرين من مواطني الدول العربية، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين الماضي قرار عدم دستورية قانون تصديق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بين الكويت والعراق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع».
وبحسب بيان المحكمة الاتحادية، فإنها أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة «61/ رابعا»، من دستور العراق، الذي ينص على أن تنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يجب أن يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقال علي التميمي، خبير في القانون العراقي، لموقع «بي بي سي» البريطاني، إن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت هي معلقة، موضحًا أن القرار أصبح الآن بيد البرلمان العراقي، إما أن يصدق أكثر من ثلثي الأعضاء على المعاهدة فتصبح نافذة، أو لا يصدق فتصبح الاتفاقية ملغية من جانب واحد فقط.
وأضاف أنه في كلا الحالتين، يجب ابلاغ الطرف الآخر تحريرًا خلال مدة 6 أشهر القرار، موضحًا أن في حالة فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار.
التعاون الخليجى يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويتودعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، لما بعد العلامة 162، اليوم الجمعة، ضمن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ157، وفق ما نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
وشدد البيان على ضرورة الالتزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التوقيع عليها في عام 2013، وموجعة لدي الأمم المتحدة.
ما هي اتفاقية خور عبدالله؟اتفاقية خور عبدالله، هي معاهدة دولية حدودية بين العراق والكويت، تم توقيعها عام 2013ـ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
خور عبدالله هي منطقة تقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين، وشبة الجزيرة الفاو العراقية، وهي تمتد إلى الأراضي العراقية حتى خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت الحدود البحرية بين العراق والكويت اتفاقية خور عبدالله الحدود بين العراق والكويت الكويت والعراق مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية اتفاقیة خور عبدالله المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم
منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.
والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.
ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.
على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .
وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .
واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء