اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.. رد فعل وقائي تجاه اليونان

مع تصاعد الجدل على الساحة الليبية والدولية، يعود ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة في ظل تحركات برلمانية ليبية للمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة المؤقتة في نوفمبر 2019، والتي ظلت معلقة لأكثر من 6 سنوات.

في 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج، اتفاقية ترسيم الحدود، وضمت مذكرة التفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين، وقد أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه الاتفاقية وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، مما منحها شرعية دولية.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، بدأت اليونان في التحرك وفتح الباب أمام صفقات تنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تعتبرها ليبيا ضمن مياهها الإقليمية، فيما يستعد البرلمان الليبي حالياً للمصادقة على هذه الاتفاقية كرد فعل وقائي تجاه اليونان.

كما وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة النفط التركية، مذكرة تفاهم في 25 يونيو 2025؛ لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة في المناطق المشمولة بالاتفاق؛ لتحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس.

وتواجه هذه الاتفاقية معارضة أوروبية شديدة؛ حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاقية «انتهاكاً للحقوق السيادية لليونان وقبرص»، مجددا رفضه للاتفاقية في قمة بروكسل الأخيرة.

ويشير الباحث والخبير الإستراتيجي، محمد خلدون، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تشكل نموذجاً للصراعات الجيوسياسية بمنطقة شرق المتوسط الغنية بالثروات، بينما تسعى أنقرة لحماية مصالحها الاقتصادية، كما تحاول أوروبا الحفاظ على مصالحها ومنع تغيير موازين القوى بالمنطقة.

الوسوماتفاقية ترسيم الحدود البحرية تركيا ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24