بعمر 83 عاما.. بيلوسي تترشح لانتخابات الكونغرس الأميركي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي -اليوم الجمعة- البالغة من العمر 83 عاما، أنها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها نائبة عن ولاية كاليفورنيا في الكونغرس في 2024.
وقالت بيلوسي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أن علمنا لا يزال يلمع". وأضافت "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".
كما قالت أمام مجموعة من أنصارها في منطقة ستان فرانسيسكو بكاليفورنيا، التي مثلتها في البرلمان لأكثر من 35 سنة، "الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج مدينتنا سان فرانسيسكو إلى تعزيز قيمها وتعافيها".
وأضافت "بلادنا تحتاج لتظهر للعالم أن علمنا لا يزال موجودا، في ظل الحرية والعدالة للجميع. ولهذا السبب أترشح لإعادة انتخابي، وأطلب بكل احترام الحصول على أصواتكم"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أميركا جدلا ساخنا بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إن الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاما، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاما.
سيطرة الجمهوريينكما يأتي -أيضا- في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة (222/212) ومقعد واحد شاغر، حيث يعتقد الديمقراطيون أن لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على المجلس مع ترشح الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه في البيت الأبيض.
وكانت بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب، وقد انتُخبت لأول مرة للمنصب في 2007. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديموقراطيين في المجلس، عقب حصول الجمهوريين على الأغلبية، معلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".
ولا تزال بيلوسي نائبة منتخبة عن ولاية كاليفورنيا، ولكنها تحتفظ بنفوذ كبير في "الكابيتول هيل" الذي تشغل مقعدا فيه منذ 1987.
وعُدَّتْ بيلوسي لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الولايات المتحدة، وتُعرف بدورها معارضة بارزة لدونالد ترامب، الذي حاربته بشراسة عندما دخل إلى البيت الأبيض.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرّض زوجها بول لهجوم في منتصف الليل في منزلهما في كاليفورنيا على يد رجل مسلح بمطرقة. وكان في الواقع يبحث عن نانسي بيلوسي، التي اتهمها بالكذب، وكان ينوي "كسر ركبتيها".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.