11 قناة للإبلاغ عن حالات الإساءة ضد الأطفال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 11 قناة رسمية مختلفة للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال في الدولة، مؤكدة أهمية حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل أو غيرها.
وأوضحت أن وزارة الداخلية وضعت الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعّلت الوزارة عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، وأطلقت تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية.
وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال عبر هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن 800988، أو الاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على الرقم 800111، وللإبلاغ عن العنف مع الأطفال في الشارقة الاتصال بخط نجدة الطفل المجاني: 800700، والخط الساخن لمراكز إيواء للنساء والأطفال: 8007283، والخط الساخن لمؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان: 00446292، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، الاتصال بشرطة رأس الخيمة: 07 2356666، والإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع.
ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شأن يؤثر سلباً في العملية التعليمية للطلبة والتواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم عبر الخط الساخن (80051115)، حيث يتم الإشراف على الخط الساخن من خلال فريق متخصص في وزارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الخط الساخن حمایة الطفل الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.