الذاكرة الفلسطينية.. أبرز أحداث 9 سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
غزة - صفا
يوافق اليوم التاسع من سبتمبر/ أيلول ذكرى العديد من الأحداث الوطنية العالقة في الذاكرة منذ عشرات السنين، منها جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مقابل عمليات للمقاومة.
وكالة "صفا" تستعرض في هذا التقرير أهم هذه الأحداث:
9/سبتمبر/1973.. كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي.
9 /سبتمبر/ 1974.
أسس البنك العربي في مدينة القدس برأس مال قدره 15 ألف جنيه فلسطيني بلغت مجموع الأسهم التأسيسية 3750 سهما قيمة كل سهم أربع جنيهات فلسطينية وكانت معظم الأسهم لشومان إذ بلغت 3598 سهماً.
تولى شومان رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بدايات تأسيس المنظمة.
9/سبتمبر/1976
انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.
9/سبتمبر/1989م
صعد المقاوم أحمد شكري من رام الله، إلى الحافلة (405) على طريق تل أبيب – القدس وهاجم سائقها وطعنه عدة طعنات وحاول دفع الحافلة للمنحدر، قبل أن يسطر عليه الركّاب ليتم اعتقاله
9/سبتمبر/2001م
فجَّر القسامي محمد شاكر حبيشة عاماً من قرية أبو سنان المحتلة عام 48، نفسه قرب محطة السكك الحديدية بمدينة نهاريا داخل أراضي عام 1948م، ما أسفر عن مقتل (6) مستوطنين وإصابة (100) آخرين.
9/سبتمبر/2003م
نفَّذ القساميان إيهاب عبد القادر أبو سليم من رام الله، هجوماً استشهادياً مزدوجاً، ففجر الأول نفسه في تجمع للجنود قرب الرملة ليقتل (9) ويجرح (29)، وفجر الثاني نفسه داخل مقهى بالقدس المحتلة ليقتل (7) ويجرح (45) آخرين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ذاكرة فلسطين 9 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه