نادي المعلمين بصنعاء يلوح بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لوح نادي المعلمين في صنعاء لأول مره بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابه لمطالبه المشروعة بصرف المرتبات.
وشدد النادي في بيان له الجمعة، على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حالٍ.
وتابع:" بدلًا من ذلك، فإن على السلطات في جميع المناطق النظر في معاناة التربويين والتعاطي بمسؤولية وجدية مع مطالبهم المبررة والمشروعة".
وتعد إشارة نادي المعلمين إلى التظاهر أول تلميح من النادي باللجوء إلى التظاهرات والاحتجاجات في صنعاء، أسوة بالتظاهرات في تعز وعدن وعدد من المحافظات الأخرى.
وأشاد النادي بالتحركات الاحتجاجية والنقابية لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية في المناطق المحررة، الهادفة إلى زيادة المرتبات وانتزاع العلاوات والترقيات والتسويات المعلقة.
وقال النادي، إنه يشيد بالحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين في مختلف المحافظات، مؤكدًا على استمراره، محذرا من توقف الحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين.
وطالب الحكومة في عدن بالاستجابة لمطالبهم.
ودخل إضراب المعلمين في صنعاء أسبوعه الثامن بنجاح، بينما فشلت مليشيا الحوثي في كسر الإضراب وكسرت التعليم - حسب بيان النادي.
واعتبر نادي المعلمين لجوء الحكومة الحوثية في صنعاء لصرف حافز ثان للمعلمين محاولة بائسة لإنهاء الإضراب، أدى إلى تعطيل وانهيار التعليم، محذرا من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين اليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نادی المعلمین فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل مواطنين من العيون ويجدد إلتزامه بالتفاعل مع المطالب المشروعة
زنقة20| علي التومي
إستقبل أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلفون بمتابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية، يوم الإثنين 12 ماي الجاري، ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون، في إطار تفعيل بروتوكول استقبال المرتفقين والاستماع إلى مطالبهم، بتوجيه من رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش، وعملاً باختصاصاته القانونية.
وفي بيان له اوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه قد قدم المواطنون مطالب ذات صلة بالإدماج الاجتماعي، حيث قام أطر المجلس بدراسة حالاتهم بناءً على قاعدة بيانات المقررات التحكيمية وأرشيف العدالة الانتقالية.
واضاف، أن أحد المواطنين قد تبين سبق له الإستفادة من التعويض والتغطية الصحية وفقًا لمقرر صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، بينما تعود الملفات الأخرى لأبناء ضحايا سبق أن إستفادوا من التعويض بأنفسهم، وهي وضعيات لا تسمح المساطر المعتمدة من طرف الهيئة بتقديم طلبات جديدة بشأنها، أما الملف السادس، فهو خارج إختصاصات الهيئة المعنية.
واكد المصدر ذاته، انه قد تم إطلاع المعنيين بالأمر على جميع المعطيات المتوفرة بشأن ملفاتهم، بكل شفافية ومسؤولية، مشيرا بأنه بعد يومين من اللقاء، عاد المواطنون الستة ونظموا وقفة أمام المدخل الرئيسي لمقر المجلس يوم الأربعاء 14 ماي 2025.
وعليه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرصه الدائم على التفاعل مع كافة المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم، والوفاء بإلتزاماته في نطاق المهام والصلاحيات المخولة له قانونًا.