هشام العدواني يحاضر في دورة مبادئ الحركة الأولمبية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك هشام العدواني المحاضر المعتمد في برامج الإدارة الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية كمحاضر رئيسي في دورة مبادئ الحركة الأولمبية في المنظومة الرياضية (الإدارة 1)، والذي تنظمها الأكاديمية الأولمبية القطرية في مقرها في مدينة الدوحة القطرية خلال من 10 - 14 سبتمبر الجاري.
وتستهدف الدورة موظفي اللجنة الأولمبية القطرية والإداريين في الاتحادات والأندية الرياضية من قطر وخارجها، حيث تعد الدورة هي المرحلة الأولى في التأسيس الإداري الرياضي من حيث التعرف المؤسسات الرياضية الدولية والجانب التشغيلي بها وكذلك معرفة هيكلتها وامتدادها على المستوى القاري والوطني، كما أن الدورة تركز على إعطاء إضاءات عن علوم الرياضة وكذلك القيم والمبادئ الأولمبية وتاريخ الحركة الأولمبية منذ عام 776 قبل الميلاد إلى يومنا هذا.
وستسهم الدورة في إكساب المشاركين العديد من المهارات المرتبطة بكيفية التخطيط للبعثات الرياضية وإدارتها أثناء التجمعات الرياضية، وكذلك كيفية توظيف العلوم الرياضية لخدمة الرياضي والرياضة، كما أن محتوى الدورة يقدم للدارس صورة مكبرة عن الرياضة العالمية ومعرفة موقعه ودوره في المنظومة الرياضة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.