خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، كلًّا من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، إلى جانب طلال مقدسي، لبحث سبل معالجة أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية التي تعود جذورها إلى مطلع عام 2021 وأسفرت عن انقسامها إلى لجنتين بعد فشل جهود التسوية السابقة.
خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة مراحل الأزمة والقرائن القانونية التي دفعت الوزارة إلى منح إفادة إدارية لإحدى اللجنتين، ما جعلها اللجنة المعترف بها رسميًا من قبل الوزارة، على عكس اللجنة الثانية. وشددت على ضرورة إيجاد صيغة حل تحمي مستقبل الرياضة اللبنانية ورياضييها وتعيد بناء أسس العائلة الرياضية الواحدة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة يقودها طلال مقدسي، تضمّ أكبر اتحادين رياضيين في لبنان، كرة القدم وكرة السلة، ممثلين بهاشم حيدر وأكرم الحلبي، مهمتها البحث عن حلّ يضمن استعادة وحدة اللجنة الأولمبية اللبنانية. وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تحظى برعاية كاملة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأن الهدف هو صياغة حلّ يقوم على أسس العدالة والوحدة والمناقبية ويعكس صورة حقيقية عن الرياضة اللبنانية.
واختتمت بايراقداريان اللقاء بتأكيد الثقة الكاملة بالمكلفين إيجاد الحل الملائم للأزمة والعمل على توحيد العائلة الرياضية اللبنانية. مواضيع ذات صلة الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب Lebanon 24 الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: Lebanon 24 Lebanon 24 لحادث سیر فی لبنان Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.