"صندوق النقد" يحث على ضرورة تعزيز موارده قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الأحد، إن من الضروري زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام، فيما حثت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ يبلغ 100 مليار دولار سنويا.
وفي إعلان صدر في القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقالت غورغييفا في بيان في ختام القمة التي استمرت يومين "يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف".
وأضافت "تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلي قوية".
وحثت غورغييفا أيضا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وقالت "لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".
وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما بدون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.
وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.
وقالت غورغييفا "أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه