بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدرت شركة “باسبورت” الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، قرارا بالتوقف عن إصدار التأشيرة التركية، وذلك اعتبارا من اليوم، الأحد 10 سبتمبر.
ووفقا لموقع "تركيا الآن"، جاء هذا القرار بعد قرار من القنصلية التركية والجانب التركي بتوقيف العمل بقبول طلبات التأشيرات السياحية؛ وذلك في أعقاب حادثة تدافع وقعت يوم السبت أمام مقر شركة باسبورت في غزة، والتي أدت إلى إصابة بعض المواطنين وسط حالة من الفوضى والازدحام.
وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أن هذا القرار سيستمر حتى صدور قرار جديد بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنها ستستمر في قبول طلبات رجال الأعمال والطلبة ولم الشمل العائلي.
وأوضح مدير عام شركة باسبورت في الضفة الغربية، علاء دعاس، أن السبب وراء توقف طلبات المواطنين في الحصول على تأشيرة السفر إلى تركيا يعود إلى الإقبال الشديد على التأشيرات والازدحام الكبير في المكتب الفرعي في غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وقد أشارت تقارير إعلامية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا يوم السبت إثر تدافعهم للحصول على تأشيرة تركية لدى إحدى الشركات المختصة في غزة.
واستنكر مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة هذه الأحداث وصفها بـ”إهانة المتقدمين لفيزا تركيا”.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “الاعتداء الهمجي” الذي تعرض له المتقدمون للحصول على تأشيرة تركيا أمام مقر شركة باسبورت في مدينة غزة.
وذكرت الجمعية في بيانها أن بعض المواطنين تعرضوا للاهانة والتعامل بأسلوب يؤثر على كرامتهم وإنسانيتهم، حيث تشكلت طوابير طويلة في مقر صغير ولا يناسب العدد الكبير من المتقدمين كما تم التأكيد على أن المبنى لا يضم مصعدًا لكبار السن والمرضى.
وقد أشارت الجمعية إلى أن هذا يعكس عجز الشركة الاحتكارية عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات للآلاف من أبناء القطاع، على الرغم من تحقيقها أرباحًا هائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.