مجلس الشورى يكمل الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكمل مجلس الشورى استعداداته لاستضافة المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يبدأ أعماله بعد غد /الثلاثاء/ ويستمر يومين، بحضور أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
ويستعرض المؤتمر عددا من التقارير حول عمل الجمعية وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال /اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين/، وورشة عمل بعنوان: "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".
ويستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.
ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة التنفيذية للجمعية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، لفت سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى أهمية هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من مخرجات لتعزيز العمل البرلماني، مؤكدا حرص قطر الدائم على تعزيز التعاون والتضامن العربي، ودعمها للمنظمات والمؤسسات العربية في شتى القطاعات، ومنها المنظمات البرلمانية، بما يخدم الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها.
بدوره، أكد سعادة السيد أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وتنمية العمل البرلماني العربي المشترك، وتقوية دورهم على مستوى البرلمانات العربية وتبادل الخبرات بينها.
وقال إن "الممارسات البرلمانية تختلف من دولة لأخرى حسب التقاليد البرلمانية وعدد أعضاء البرلمان والقوانين التي تحكمها، وبالتالي فإن تبادل الخبرات مفيد لكل الأطراف، وهذا ما نسعى للعمل عليه في الجمعية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن مؤتمرات الجمعية تصب في هذا الاتجاه.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتسهم الجمعية ومقرها في دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا