مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أتخذ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، أول قرار بشأن صفقة بيع الحكومة المعترف بها، للاتصالات لشركة إمارتية.
وأقر المجلس في إجتماع افتراضي، غاب عنه ممثلي الحزبين الإشتراكي والناصري، تأجيل مناقشة صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، من نيويورك.
وأعتبر المجلس أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المالية كان مهنيًا ووطنيًا لاسبيل للمماحكة حوله وقابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وأعلن المجلس إمهال الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. ولفت إلى أن اللقاء التشاوري خلص إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة.
وكان الدكتور معين عبدالملك، أكد في مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية