قادة G20 يؤكدون أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد قادة مجموعة العشرين G20 أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدى الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة في خطط عام 2030م وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين” التي اختتمت اليوم في الجمهورية الهندية، تحت شعار ” أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد”.
وفيما يلي أهم ما ورد في البيان الختامي : نلتزم نحن قادة مجموعة العشرين بتكثيف الجهود والعمل مع شركائنا بصورة عملية وملموسة، من أجل:
1- تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن.
2- تعجيل تنفيذ خطط عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
3- تحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية .
4- تعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
5- إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي.
6- تحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية.
7- تعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة.
8- العمل على تعزيز مشاركة المرأة.
9- إدراج مرئيات الدول النامية وتعزيز الدور في اتخاذ القرارات العالمية.
وحول تعجيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبّر القادة عن التزامهم بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية للدول كافة، والالتزام بتوفير سبل التعليم والتدريب الشاملة والمنصفة عالية الجودة.
وفي شأن ميثاق التنمية الخضراء من أجل مستقبل مستدام، أكد قادة مجموعة العشرين التزامهم بتعجيل الإجراءات المقرّة لمعالجة الأزمات البيئية والتحديات، والالتزام باتخاذ إجراءات تسهم في تمكين العالم من تبني أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة وتعميم منظور التنمية المستدامة في أنماط الحياة، والالتزام بتعزيز الإدارة بيئياً للنفايات والحد من إنتاج النفايات بحلول عام 2030م، والالتزام بتعجيل التحول نحو الطاقة النظيفة الشاملة والمستدامة والعادلة ميسورة الكلفة، والالتزام باستعادة ما لا يقل عن 30% من النظم البيئية المتدهورة بحلول عام 2030م، وكذلك الالتزام بالحفاظ على محيطات العالم والنظم البيئية البحرية وحمايتها وإصلاحها واستخدامها بصورة مستدامة، والتزام الدول المتقدمة عام 2010م بهدف التعبئة المشتركة لحشد نحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً لتمويل قضايا المناخ.
وفي موضوع مؤسسات القرن الحادي والعشرين متعددة الأطراف، أكد القادة التزامهم بتعزيز مرونة صندوق النقد الدولي(IMF) على أساس حصص وموارد كافية، والالتزام بالإطار المشترك لمعالجة الديون.
وفي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز إدماج المرأة في النظم المالية، وبخفض الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال الاقتصاد الرقمي، وبتشجيع الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.
والتزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتقديم الدعم له لمساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م.
وأكد القادة التزامهم بتحقيق صافي عالمي لانبعاثات الغازات الدفيئة / الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن أو حوله، مع الأخذ بالاعتبار أحدث التطورات العلمية وبما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة، مع الأخذ بالاعتبار النهج المختلفة بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة، منوهين بأهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة دون انقطاع من مختلف المصادر والموردين والطرق، واستكشاف مسارات تعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع أهدافهم المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ مع تعزيز أسواق طاقة دولية مفتوحة وتنافسية وغير تمييزية وحرة.
وقال قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمة الهند : سنواصل ونشجع الجهود الرامية إلى زيادة سعة التقنيات منخفضة وعديمة الانبعاثات بثلاثة أضعاف على مستوى العالم، بما في ذلك تقنيات تخفيض الانبعاثات وإزالتها من خلال الأهداف والسياسات الحالية، بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030م، وإدراكا لأهمية دعم تسويق التقنيات في المراحل المبكرة التي تتجنب وتخفف وتزيل انبعاثات الغازات الدفيئة وتسهّل التكيف، فإننا نلاحظ التوصيات المتعلقة بالحلول والسياسات والحوافز المالية لتشجيع المزيد من تدفقات الأموال الخاصة من أجل تسريع التطوير وبرهنة ونشر التقنيات الخضراء والمنخفضةالانبعاثات”.
ودعم قادة مجموعة العشرين تسريع إنتاج واستخدام أسواق الهيدروجين، وتطوير أسواق عالمية شفافة ومرنة للهيدروجين المنتج من تقنيات صفرية ومنخفضة الانبعاثات ومشتقاته مثل الأمونيا.
وفي ختام البيان عبّر قادة مجموعة العشرين عن شكرهم لجمهورية الهند على الاستضافة الناجحة للقمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في نيودلهي، وعلى ترحيبها الحار بالوفود، وعلى إسهاماتها القيمة في تعزيز مجموعة العشرين، مقدرين الاختتام الناجح لمختلف مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، مرحبين في الوقت نفسه بنتائجها، متطلعين إلى اللقاء مرة أخرى في البرازيل عام 2024، وفي جنوب أفريقيا عام 2025، وكذلك في الولايات المتحدة عام 2026 ، مرحبين بطموح المملكة العربية السعودية في تقديم دور رئاستها لاستضافة رئاسة مجموعة العشرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قادة مجموعة العشرین التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات
ألحقت الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية ضربة موجعة بمصانع الأسمدة المصرية، ما أدى إلى توقف نحو ستة مصانع رئيسية عن الإنتاج، وفق تصريحات المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي أن توقف الإنتاج جاء نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل هذه المصانع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب المفتوحة بين طهران وتل أبيب.
تتراوح قدرة إنتاج المصانع المتوقفة بين 50 و150 ألف طن شهريًا لكل مصنع، وهو حجم يُعدّ حيويًا لسوق الأسمدة المحلي والإقليمي. رغم أن مصر كانت قد تعاقدت على شحنات الغاز وبدأت باستقبالها وتحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، إلا أن القرار الحكومي جاء استباقيًا لتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بمضيق هرمز الحيوي.
وأوضح الجبلي في تصريحات تلفزيونية على فضائية ON أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم أولوية الكهرباء على الصناعة خلال الأزمة الراهنة، نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد في المنطقة.
تأثر المصانع لا يطال جميع أنواع الأسمدة بشكل متساوٍ، حيث تعاني مصانع “اليوريا” التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي من أكبر الخسائر، بينما تظل مصانع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أقل تأثرًا. ويُقدَّر حجم صادرات الأسمدة المصرية سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار، ما يجعل توقف الإنتاج ضربة مباشرة على صادرات مصر ودخلها الوطني.
من جهتها، أكدت وسائل الإعلام العبرية، عبر تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية، أن مصر تعد أكبر الخاسرين اقتصاديًا من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع تحذيرات من تبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، الذي يواجه مخاطر متعددة.
وتوقع تقرير لبنك “أوف أمريكا” أن تكون ردود الفعل الإيرانية مرتبطة بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بقدراتها العسكرية، مشيرًا إلى صعوبة حماية بنيتها التحتية للطاقة في الخليج من رد فعل إيراني قد يشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 22% من نفط العالم.
وفي تقييم لبنك غولدمان ساكس، يعد الاقتصاد المصري من الأكثر تأثرًا في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تهرب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار من البلاد، ما يهدد استقرار العملة المحلية. كما تواجه مصر عجزًا متزايدًا في تمويل واردات الطاقة التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار سنويًا.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة، قررت مصر مضاعفة صادرات الكهرباء إلى الأردن لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا، لتعويض نقص الإمدادات التي توقفت من إسرائيل، مع خطة لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميغاواط.
يذكر أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتوفّر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية والطاقة.
وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869، ويبلغ طولها حاليًا نحو 193 كيلومترًا، وقد شهدت على مر العقود عدة عمليات تطوير وتوسعة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي دُشّن عام 2015 لتسهيل حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتمثل القناة مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، إذ تدرّ سنويًا إيرادات بمليارات الدولارات. في عام 2023، بلغت الإيرادات نحو 8.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة آنذاك.
وتُستخدم القناة في نقل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشهد مرور حوالي 50 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية. كما يمر عبرها نحو 10% من تجارة النفط العالمية، ما يجعلها بالغة الحساسية لأي اضطرابات إقليمية أو أمنية.
وخلال عام 2024 و2025، تأثرت القناة بشدة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع حركة العبور بنسبة تفوق 60%، وأضر بشكل مباشر بعائدات مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية كبيرة.
الأردن يفعل خطة الطوارئ ويوقف مؤقتًا إمدادات الغاز للمصانع بسبب التوتر الإقليمي
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الإثنين تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي وما أسفر عنه من تراجع في إمدادات الغاز.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ضمن أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مؤكدة أن الوقف مؤقت وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع واستقرار تدفقات الغاز.
وأوضح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأحد، أن الشركة جاهزة لمواجهة أي مستجدات على المدى القصير أو الطويل، وأن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأردن.
وأضاف البطاينة أن البدائل المستدامة لتوليد الطاقة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات مؤقتاً، مشيراً إلى إمكانية تعزيز المخزون عبر سلاسل التزويد المختلفة في حال حدوث ظروف طارئة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام