بعد ملء سد النهضة.. خبراء لـ "الفجر": موقف مصر ثابت.. والمرحلة المقبلة قد تشهد عودة للمفاوضات

بعد إعلان إثيوبيا أنها نجحت في إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة، اتهمت وزارة الخارجية المصرية، أديس أبابا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة، أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

لا تحمل أي جديد

ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بخصوص الملء الرابع لسد النهضة لا تحمل أي جديد بشأن القضية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر مستمرة في مواقفها تجاه قضية سد النهضة وهذا ما أكدت عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

واستكمل أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تستخدم أسلوبها الخاص في الوصول إلى قانون ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفي حالة الوصول إلى حل فإن جميع الخيارات موجودة لحل تلك الأزمة.

ترجمة خطأ.. حصة من المياه

فيما علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بخصوص الملء الرابع، معتبرا أنه إعلانا ليس غريبا لكنه كان متوقعا.

وأضاف الدكتور عباس شراقي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك ترجمة خطأ في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التي تقول أن هذا الملء الرابع هو الأخير ولكن تلك الترجمة خطأ والدليل على ذلك أن السد يوجد بها 41 مليار متر مكعب من المياه وحجم السد هو 74 مليار متر مكعب ويعني ذلك وجود نقص بنحو 33 مليار متر مكعب.

أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تخطط لمد المفاوضات لتنفيذ أهداف بعينها منها الحصول على حصة مصر من المياه.

مخالف القانون الدولي

أوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تستخدم أسلوب أحادي في القرار وهذا مخالف للقانون الدولي ولقانون الأنهار.

وأضاف « بدر الدين» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن مصر تبذل مجهود كبير في قضية سد النهضة في للحفاظ على مصالح الشعب المصري والحفاظ على حقوق إثيوبيا في التنمية دون ضرر علي القاهرة ولكن حكومة أبي أحمد لا تريد ذلك.

وأشار بدر الدين، إلي أن قضية سد النهضة تحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي وأيضا الاتحاد الأفريقي من الضغط على إثيوبيا للوصول إلى قانون ملزم.

وبين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر ليس لديها مصادر أخرى للمياه فأي ضرر بمصالح الشعب المصري يعني استخدام مصر حق الرد كما تحب.

قانون ملزم

لفت الدكتور نبيل نجم الدين، المتخصص في الشأن الأفريقي والعلاقات الدولية، إلي أن التطورات في ملف سد النهضة الأثيوبي أفضل من الأمس، مشاركة الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في قمة دول جوار السودان من قبلها اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع أبي أحمد في باريس.

وأضاف الدكتور نبيل نجم الدين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المفاوضات التي حدثت بين مصر والسودان وإثيوبيا كانت مفاوضات فنية ولكن الآن تحولت إلى مفاوضات ذات مظلة رئاسية إيجابية.

واختتم المتخصص في الشأن الأفريقي والعلاقات الدولية، أن المفاوضات التي سوف تجمع الجانبين المصري والإثيوبي خلال الفترة القادمة سوف تصل إلى قانون ملزم في ملء وتشغيل السد.

المصدر: بوابة الفجر