وزير الخارجية: علاقتنا مع السعودية أخوية ونموذجية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان أن العلاقات العمانية السعودية أصبحت علاقات جوار أخوية نموذجية.
وأشار في حوار لصحيفة الشرق الأوسط نشرته على موقعها الإلكتروني إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022.
وقال إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطًا كبيرًا منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل، وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد أن العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية هي علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها، وتحظى بالرعاية والمتابعة الكريمة من قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن السعودية كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2021. مضيفاً: حينها وبحضور جلالة السلطان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي.
وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال معالي السيد وزير الخارجية “إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية، الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها”، مضيفا: “اليوم نلمس تفاعلا متناميا ومواكبا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه، وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة”.
وقال إن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات، نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي المائي.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع، والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، مشيرا إلى أن من المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وذكر أن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار)، وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع عجز الميزان التجاري لـ 502.6 مليون دولار في النصف الأول
ارتفع عجز ميزان المدفوعات في مصر بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ٥٠٢,٦ مليون دولار مقابل ٤٠٩,٦ مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024/2025؛ أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل ۱۱٫۱ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرجع التقرير زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل ٤٧,٤% ليسجل نحو ۲۷٫۵ مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۱,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۲ مليار دولار.
أوضح التقرير أن ذلك حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل ٨١,٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار. وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٤ مليار دولار).
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليار دولار.
وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية من بينها ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل %۳۳٫۸ وبنحو ٥,٣ مليار دولار ليسجل نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ١٥,٦ مليار دولار).
وارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل %٢٦,٩% وبنحو ٧,٧ مليار دولار لتصل إلى نحو ٣٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲۸٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وفول صويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ۱۸٫۸% وبنحو ۲٫٥ مليار دولار لتسجل نحو ١٥,٧ مليار دولار مقابل نحو ۱۳٫۲ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وملابس جاهزة، والومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة أو مجففه.