دبي.. معدلات التوظيف تتسارع بأعلى وتيرة في 8 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعا ملحوظا في النشاط بمنتصف الربع الثالث من العام، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب، كما شحع التحسن الأخير كثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
في غضون ذلك، تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 55 نقطة في أغسطس مقابل 55.7 نقطة في يوليو.
واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S، قائلا: "واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال، على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية".
وأضاف أوين أن البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف عززت هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق
متنامية. كما ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات دبي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تحاليل طبية للمترشحين لمسابقات التوظيف وفحوصات دورية للتلاميذ
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات. وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلال عرض وزير العدل للمشروع بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن المشروع يهدف للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها. و حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها. بالإضافة كذلك إلى حماية الصحة العمومية لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب. و وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشدّد وزير العدل، على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. مشيرا إلى أن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص. أن تخضع لتحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
وتنص المادة 5 مكرر 10، أنه يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.
وإذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل. ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)