بين الدول العربية.. خريطة تبين أعلى مستويات الحرية للفرد بمؤشر 2025
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجع مستوى الحرية في جميع أنحاء العالم للعام التاسع عشر على التوالي في عام 2024. وشهد الناس تدهوراً في حقوقهم السياسية والحريات المدنية في 60 دولة، وحققوا تحسينات في 34 دولة فقط.
تُقيّم منظمة فريدوم هاوس مدى تمتع الأفراد بالحقوق السياسية والحريات المدنية في 208 دول ومناطق من خلال تقريرها السنوي "الحرية في العالم 2025"، وقد تتأثر الحريات الفردية، بدءًا من حق التصويت وصولًا إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون، من قِبل جهات حكومية أو غير حكومية.
وبحلول نهاية العام، حصلت 20% من بلدان وأقاليم العالم على درجة 0 من 4 على مؤشر الحرية في العالم فيما يتعلق بالأمن الجسدي والحرية من الاستخدام غير المشروع للقوة.
وعربيًا، جاء كل من قطاع غزة والسودان بالمركز الأخيرة في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط التي نالها القطاع بالمؤشر إلى 2 من 100، وبالمقابل تصدرت تونس بـ51 نقطة القائمة بين الدول العربية تلتها جزر القمر ولبنان وموريتانيا بـ42 و42 و39 نقطة على التوالي.
وفي الانفوغرافيك أعلاه، إليكم نظرة على قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي في عام 2024.
انفوجرافيكحرية التعبيرحقوق الإنسانقوانيننشر الخميس، 10 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك حرية التعبير حقوق الإنسان قوانين
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي الخميس مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والآليات الكفيلة باستثمار الزخم الدولي المتصاعد المؤيد للحق الفلسطيني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، خصوصًا في ضوء تولي تونس رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ونوه فهمي، وفق البيان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تونس ودورها الفاعل في دعم أنشطة جامعة الدول العربية، مؤكدًا ثبات مواقفها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للجامعة على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع تونس في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجولات والتشاورات الدورية، التي تجريها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المصيرية، وفي مقدّمتها ملف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الترتيب للاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس الجامعة لبحث آليات تطوير الأداء العربي الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.