الإمارات: ملتزمون بخطط التوسع في الإنتاج النفطي بحلول 2027
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق طاقتها الإنتاجية المخطط لها البالغة 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا تغيير في هدفها فيما يتعلق بطاقة الإنتاج.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، على أهمية دور دولة الإمارات في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيراً إلى دعم الإمارات لكل قرارات تحالف "أوبك بلس"، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وقال إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة تفوق تلك، التي يبذلها أي منتج آخر في العالم، من أجل تحقيق توازن سوق النفط العالمي مشددا على أن "سياسة بلاده تنطلق من حرصها على تحقيق توازن السوق العالمي".
وعبّر عن ارتياحه لعودة حصة "أوبك" إلى الأسواق تدريجياً، لافتاً إلى عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار، الأمر الذي يثبت أن المنظمة ومجموعة "أوبك بلس" كانتا على دراية كاملة باحتياجات السوق.
وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل دولة الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأوضح أن الزيادات التدريجية في حجم الإنتاج جاءت بشكل مدروس، وكان لها دور إيجابي أسهم في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سهيل المزروعي الإمارات أوبك بلس سوق النفط العالمي الإمارات الإنتاج النفطي وزارة الطاقة النفط سوق النفط إنتاج النفط نمو إنتاج النفط رفع إنتاج النفط سهيل المزروعي الإمارات أوبك بلس سوق النفط العالمي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتفاق في أوبك+ على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية
اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
وجاء اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضخ نصف النفط العالمي اليوم الأحد، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.
وقال خورخي ليون المسؤول السابق في "أوبك" والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) "رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة".
وقالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.
ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.
وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.
قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.
وأكدت مصادر بعد الاجتماعات أن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لأغسطس آب حتى أكتوبر تشرين الأول 2026.
ومن بين أعضاء أوبك+، تخضع روسيا وإيران وفنزويلا لعقوبات من الغرب. ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.
وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من التحالف في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.