قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدة قضايا هامة لتعزيز العمل البلدي وتطوير الإدارة المحلية، بالإضافة إلى دعم السياحة والأنشطة الاقتصادية، وتحسين خدمات الصحة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي.
أولاً: حوكمة العمل البلدي وتحديث الإدارة المحلية
قدم وزير الإدارة المحلية إيجازاً حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام الموكلة إليها، وآليات المتابعة والتقييم خلال الفترة المقبلة.
ثانياً: دعم السياحة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية
وافق المجلس على تمديد إعفاء تذاكر السفر الجوي لشركات الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع السياحة وزيادة أعداد الزوار إلى المملكة. كما أقر أسباب مشروع نظام إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تسوية 672 قضية ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن جهود تخفيف الأعباء وتحفيز بيئة الأعمال.
ثالثاً: خدمات الصحة والمياه
وافق المجلس على نظام اللجان الطبية لسنة 2025، الذي ينظم عمل اللجان الطبية وتوسيع اختصاصاتها، واستحداث لجان قضائية في مختلف مناطق المملكة للنظر في نسب العجز الناجمة عن الحوادث، إضافة إلى لجنة استئناف مركزية في العاصمة لضمان تحقيق العدالة. كما قرر نقل ملكية أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني، تمهيداً لإنشاء مستشفى مأدبا الجديد، المشروع الحكومي الكبير الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متطورة. وفي سياق متصل، أقر المجلس إجراءات إصدار وثائق تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يسهم في تأمين مياه صالحة للشرب لجميع محافظات المملكة.
رابعاً: التعاون الدولي
وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الدبلوماسيين من الجانبين.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحديث العمل البلدي، دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المواطنين عبر تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح