وزيرة خارجية ألمانيا من كييف: مكان أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في الوقت الذي ينتظر التكتل فيه تطبيق شروطه، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية بالبلاد التي تواجه حرباً مع روسيا، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين، أن مكان أوكرانيا هو في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان، قالت بيربوك لدى وصولها إلى كييف، إن بإمكان أوكرانيا الاعتماد على بلادها وعلى إدراكها لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية.
كما أضافت أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح.
وتابعت أن برلين والحلفاء يستعدون لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أما فيما يتعلق بالإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية، فرأت بيربوك أن نتائج الإصلاح في أوكرانيا مثيرة للإعجاب بالفعل.
أوكرانيا تشن حملة واسعة لمكافحة الفسادوأضافت الوزيرة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه بشأن تنفيذ قانون مكافحة الأوليجارشية والفساد.
شروط أوروبيةيشار إلى أن هذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها بيربوك لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب بها في فبراير/شباط من عام 2022.
وينتظر التكتل الأوروبي تطبيق شروطه، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية في أوكرانيا من أجل قبول عضويتها.
يذكر أن أوكرانيا كانت تقدّمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وكان كبح جماح الفساد الحكومي واعتماد إصلاحات أخرى على رأس الأولويات.
وأقدمت كييف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بتعيين رئيس جديد لمكتبها الوطني لمكافحة الفساد.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تشكك في قدرة كييف على التعافي من الحرب، أو تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد اللازمة للتأهل للعضوية في أي وقت قريب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاتحاد_الأوروبي أوكرانيا كييفالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية