ما جديد إشتباكات عين الحلوة؟ معلومات تكشفُ الوضع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تتواصلُ حالياً الإشتباكات المُسلّحة داخل مُخيم عين الحلوة وقد اشتدّت وتيرتها ظهر اليوم عند محاور التعمير، حطّين والرأس الأحمر بشكلٍ خاص. وصباحاً، أشارت مصادر ميدانيّة في عين الحلوة إلى أنَّ المواجهات تركزت أيضاً عند أطراف حيّ الطيري، فيما أفيد بأنَّ الرصائص الطائش النّاجم عن الإشتباكات طالَ عدداً من أحياء مدينة صيدا بما فيها الكورنيش البحري الجديد إلى جانب الأحياء المجاورة لمنطقة الحسبة.
وتوازياً مع الإقتتال المُستمر، عزّز الجيش إجراءاته في محيط المخيم ومداخله وسط إنعدامٍ لحركة المواطنين في الأحياء المُحاذية لرقعة التوتُّر.
بعدَ إستهداف نقاطٍ للجيش يوم أمس في مُحيط المخيم عبر قذائف صاروخيّة، أقدمت الوحدات العسكريّة وبشكلٍ مفاجئ على تشديد الإجراءات عند حواجزها لاسيما في منطقة سيروب.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنَّ الجيش كثف عمليَّة تفتيش السيارات كما دقّق بهويات المارّة ، كما بادر إلى إستحضار ملالة عسكريّة على متنها "رشاشٌ ثقيل" وإيداعها عند مدخل الثكنة الموجودة في سيروب، وهي منطقة مُحاذية للمُخيّم جغرافياً.
ووسط ذلك، تخوَّفت مصادر ميدانيّة من "تحرُّكات مُريبة" لأشخاصٍ مناصرين لجماعتي "جُند الشام" و "الشباب المُسلم" في عين الحلوة خصوصاً في المناطق المحاذية للمخيم، مشيرةً إلى أنّ ما يجري أثار قلقاً في أوساط السُّكان وسط حديثٍ عن إمكانية تسرُّب مقاتلين من مناطق التوتر باتجاه مدينة صيدا.
تهديدٌ لطريق بيروت - الجنوب
ورغم إشتداد المعارك، يسودُ الإرتياح في الأوساط السياسية الصيداوية عبر إيعاز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، إزالة الخيَم التي أنشأتها وكالة "الأونروا" للنازحين من المخيم في محيط ملعب صيدا البلدي قبل يومين.
بحسب المصادر، فإنّ بعض الناشطين في صيدا تحرّكوا مباشرةً للضغط على فعاليات المدينة، كما جرى تواصلٌ مع جهات أمنية والتحذيرُ من مغبة إنشاء مُخيم جديد عند مدخل صيدا الشمالي باعتبار أن تلك البؤرة قد تضمّ مسلَّحين يتسربون إليها من مختلف المناطق الأخرى، وبالتالي محاصرة صيدا من جهتين: من مخيم عين الحلوة ومن مدخل نهر الأولي الذي يضمّ ثكنة للجيش ويُعتبر خطاً أساسياً بين الجنوب وبيروت.
مصادر مواكبة لملف عين الحلوة طلبَت فوراً مُساءلة "الأونروا" عمّا حصل والوقوف عند قرارها المتخذ بالتوافق مع بلدية صيدا التي وصفها ناشطون بـ"المُخطئة تماماً" عندما وافقت على إنشاء الخيم.
وتضيف: "يبدو أن رئيس البلدية الجديد حازم بديع ارتكب أول (دعسة ناقصة) في مسيرتهِ كرئيس للسلطة المحلية.. أيُّ خطوة يجب إتخاذها في صيدا، يجب أن تكون مُنسّقة مع فعالياتها السياسية والأمنية والمدنية والإجتماعية لأن ما تشهدهُ ليس عادياً ولا سهلاً من الناحيتين الأمنيّة والسياسيّة".
"حماس" تنفي دعمها للمسلحين في المخيم
من جهته، نفى مصدرٌ قياديّ في حركة "حماس" لـ"لبنان24" ما أثيرَ عن أنّ الحركة تسعى للسيطرة على مُخيّمات لبنان بما فيها عين الحلوة، مُشيراً إلى أنَّ الترويج لهذا الأمر يعدُّ إقحاماً للحركة في معركة عبثيّة تجري الآن في صيدا، ويضيف: "قرارنا قرار وطني فلسطيني، ونحنُ حركة مقاومة في وطننا الأم ولا نسعى لسيطرة خارج أرضنا.. لدينا بوصلة معروفة ولن نسمح للعدو الإسرائيلي بتغييرها".
كذلك، أصدرت الحركة بياناً عبره الكلام الذي تضمّن إتهامات لها بدعم الجماعات المسلحة في عين الحلوة، وقالت في بيان: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس نرفض هذه الادعاءات الباطلة والمزيفة والتي تتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا، ونعتبرها محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية".
وأضافت: "عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم".
وتابعت: "إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية في لبنان كافة يعملون بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كافة القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا يوجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني".
ولفتت "حماس" إلى أن "الإعداءات الأخيرة وغيرها لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي وزرع بذور الفتنة، وإفشال المساعي الفلسطينية واللبنانية لوأدها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عین الحلوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط.. واشنطن تكشف عن اتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مطروح حالياً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن مساراً يؤدي إلى إنهاء الحرب، وداعياً حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين لدى حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بدء مفاوضات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال، مؤكداً أن إسرائيل أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، وأنه مستعد لترؤس تلك المفاوضات.
ورفض ويتكوف الكشف عن مدة الهدنة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه النقطة ما زالت من القضايا العالقة في المباحثات.
وقال المبعوث الأميركي: “الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله، إنه يشكل بداية لمسار سياسي نحو وقف إطلاق نار دائم، بعد إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين المتوفين”.
من جهتها، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول فلسطيني مطّلع أن حماس وافقت على الاقتراح، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق.
وبينما أكد ويتكوف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الحركة، أفاد مصدر مطّلع بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي قاد مجموعة “العرب الأميركيون من أجل ترامب” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التقى بمسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش المقترح نيابةً عن الإدارة الأميركية.
وتعد تصريحات ويتكوف أول إشارة رسمية إلى استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية.
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط وسط تحديات قانونية وانتقادات للمساواة في الخدمة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار اتخذ رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعيته، حيث كشف الرأي القانوني المرفق عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة عن زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم “أمر 8” جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وتشير الوثائق إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي تبلغ نحو 1000 شيكل تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر سنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ضرورة تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، مشيرة إلى شعور عام بعدم المساواة يؤثر على العدالة المجتمعية. ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات، مؤكدة أن ذلك يمكن تنفيذه بقرار حكومي دون تشريع جديد.
وانتقدت بهراف-ميارا فشل الحكومة في دفع الملف قدماً، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معبرة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
يذكر أن إسرائيل تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً على خلفية الصراع المستمر منذ أكتوبر، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وفتح قنوات للتفاوض وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو استعداده لصفقة مع حماس ويحذر من تعميق المناورة في غزة
أكدت القناة 14 العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا حكومة بنيامين نتنياهو استعدادهم للمضي في صفقة تبادل مع حركة حماس تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريو توسيع المناورة العسكرية في غزة، محذراً من أن تعميق العمليات سيجعل من الصعب لاحقاً التراجع عنها أو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المصدر: “نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا، وبدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها منذ وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “اتخاذ القرار مطلوب الآن”، لأن أي صفقة لاحقة قد تعرقل تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ورغم ذلك، أشار الجيش –وفقاً للقناة– إلى أنه “سيعرف كيف يتعامل مع أي سيناريو يشمل وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق”.
ويأتي هذا في ظل توقعات بتوسيع كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن التقدم الميداني قد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بـ”حرب إبادة جماعية”، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي