الملفات الخلافية تشتعل في العراق بكبريت الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة التحذيرات من تحويل الخلافات السياسية في بغداد، وكذلك الخلافات بين المركز والاقليم الى سلعة انتخابية، حيث تتصاعد التصريحات
المستفزة بين الاطراف من اجل التكسب الانتخابي.
وتحولت ملفات مثل سلم الرواتب، ورواتب الاقليم، وقانون العفو العام، وعودة النازحين الى جرف الصخر، وحتى مشاريع النقل الاقليمية الى بضاعة انتخابية مكشوفة.
كما تتهم أطراف كردية، احزاب في الاطار التنسيقي باستثمار ورقة الخلافات مع كردستان في الدعاية الانتخابية، فيما توجه الاتهامات الى الاحزاب الكردية، بانها تؤجج الشارع ضد بغداد.
وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن ان الاطراف الكردية تستغل الخلافات مع بغداد خلال الترويج لأنفسها على أنها تدافع عن حقوق الكرد ومصالحهم.
كما ان المرشحين في المناطق العربية يستغلون الخلافات أيضاً للفوز بالأصوات، من خلال الترويج لأنفسهم على أنهم المدافعون عن وحدة العراق وسيادة الحكومة المركزية.
والقوى السياسية المتورطة في الخلافات تستخدم الكثير من الملفات لتغطية إخفاقاتها السياسية. ويمكن لهذه القوى استخدام الخلافات لصرف الانتباه عن القضايا المهمة، أو لتبرير عدم قدرتها على حل المشاكل.
وفي الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2021، ركزت العديد من الأحزاب الكردية على الخلافات مع بغداد، ووعد المرشحون بتحسين العلاقات بين الحكومتين. وقد ساعد هذا الأمر الأحزاب الكردية في الفوز بالعديد من المقاعد البرلمانية.
وفي الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق عام 2022، ركزت العديد من الأحزاب على الخلافات مع الحكومة المركزية، ووعد المرشحون بتمثيل أفضل لمصالح الإقليم.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين بغداد واربيل حول قانون النفط والغاز، وقد حاولت بعض القوى السياسية المتنافسة في العراق استخدام هذه الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخلافات مع
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟