الولايات المتحدة.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن المدانين في قضايا احتيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اقترحت هيئة تنظيمية كبيرة في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، إنشاء سجل فيدرالي لتسهيل الأمر على المستثمرين وجهات إنفاذ القانون للبحث عن معلومات حول الإدانات السابقة بالاحتيال المالي والغرامات المدنية.
وقالت كريستي جولدسميث روميرو، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في تصريحات خلال مؤتمر إنها تضغط على المنظمين الأمريكيين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن سوء السلوك المالي، والتي يمكن أن تسهل على الجمهور تسليح أنفسهم.
وأضافت في مؤتمر صناعي: 'سيكون هذا سجلاً شاملاً يمكن للجمهور التحقق منه بسهولة قبل منح شخص ما أمواله وثقته وأعماله'.
يأتي ذلك، في حين تقوم بعض الهيئات التنظيمية بتجميع قواعد بيانات للإجراءات التأديبية أو شكاوى المستهلكين، لا توجد قاعدة بيانات وطنية لتسهيل البحث عبر الوكالات الفيدرالية أو الهيئات التنظيمية في الولاية.
وقال جولدسميث روميرو إن التسجيل المركزي سيسهل أيضًا على الحكومة تحديد المجرمين المتكررين وردع المحتالين المحتملين.
وكان جولدسميث روميرو قد اقترح التسجيل قبل عدة سنوات أثناء عمله كهيئة رقابية لبرنامج الإنقاذ الرئيسي للأزمة المالية لعام 2009، وفي مارس 2022، انضمت إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كواحدة من خمسة مفوضين.
وقالت في مقابلة مع رويترز: 'كان هذا شيئًا كنت أفكر فيه مرة أخرى مؤخرًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة'. 'نحن نعلم أن الاحتيال موجود على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، ولكن هناك الكثير من المعلومات المفككة التي يجب على الأشخاص محاولة الوصول إليها.'
في الدور السابق لجولدسميث روميرو، أطلقت هيئة الرقابة الحكومية قاعدة بيانات لمثل هذه الجرائم المالية المتعلقة ببرنامج إغاثة الأصول المتعثرة.
ويمكن أن تكون قاعدة البيانات المركزية هذه بمثابة نموذج لسجل وطني أكبر يمكن للجهات التنظيمية الفيدرالية تنظيمه ويمكن للهيئات التنظيمية على مستوى الولاية المشاركة فيه أيضًا.
وأضافت أن العثور على وكالة واحدة لاستضافة قاعدة البيانات وتأمين التمويل الأولي لإطلاقها سيكون تحديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتيال المالي العملات المشفرة العقود الآجلة الولايات المتحدة تداول السلع قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
السجن بحق امرأتين في قضية احتيال طالت 153 ضحية بمصر
خاص
أصدرت المحكمة الاقتصادية بمصر ، حكمًا بالحبس 3 سنوات لامراتين بتهمة النصب والاحتيال على 153 شخصًا بمبالغ مالية ضخمة .
وبدأت القصة ، عندما استوليتا السيدتين على نقود المجني عليهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة كالملابس، والإكسسورات، وتوفير قسائم شراء لتطبيق بيع الملابس الشهير “شي إن”، مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب .
وقامتا المتهمتان بإنشاء وإدارة حسابات بغرض النصب، وأساءتا استعمال أجهزة الاتصالات.
وطالبت النيابة بمعاقبتهما، وذلك طبقًا لشكاوى وبلاغات الضحايا بعد تحويلهم مبالغ مالية لهما نظير شراء بضائع، إلا أن المتهمتين أخلتا بالاتفاق، ولم تسلماهم البضائع والمنتجات المتفق عليها .
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”