بقيمة 20 مليون دولار.. بيرو والولايات المتحدة تبرمان اتفاقيات لاستعادة وحماية غابات الأمازون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع بيرو من شأنه أن يساعد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على استعادة وحماية بعض أجزائها من غابات الأمازون المطيرة مقابل خفض ديونها بقيمة 20 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مقايضة الديون بالطبيعة، كما يُعرف هذا النوع من الاتفاقيات، ستخصص الأموال نحو الحفاظ على المناطق المحمية في الأمازون، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات التي تعتمد على الغابات المطيرة.
أصبح هذا ممكنًا من خلال مساهمات بقيمة 15 مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون الحفاظ على الغابات الاستوائية والشعاب المرجانية (TFCCA) ومنحة مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار من أربع منظمات دولية غير حكومية - منظمة Conservation International، The Nature Conservancy، Wildlife Conservation Society. والصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).
وهذه هي ثالث مبادلة للديون مقابل الطبيعة بين الولايات المتحدة وبيرو، واستغرق الانتهاء منها نحو عامين. ووفقاً لوزارة الخزانة، تمت أول مبادلتين في عامي 2002 و2008، وولدتا معاً نحو 36 مليون دولار، من أجل استعادة الغابات الاستوائية والحفاظ عليها وإدارتها واستخدامها المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمازون الخزانة الأمريكية الغابات الاستوائية الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري