"ميتا" تطور نظاما قويا للذكاء الاصطناعي يتفوق على "لاما 2"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
واشنطن - صفا
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن شركة "ميتا بلاتفورمز" تعمل على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى منافسة النموذج الأكثر تقدما لشركة "أوبن إيه آي"، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأحد إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف لأن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون أقوى من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم "لاما 2".
و"لاما 2″ هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح كانت "ميتا" أطلقته في يوليو/تموز الماضي.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن نظام الذكاء الاصطناعي -الذي تعمل عليه "ميتا بلاتفورمز"- قد يشهد تغييرات تساعد الشركات على تقديم خدمات تنتج نصا متطورا وتحليلات ومخرجات أخرى بشكل آلي.
وتوقعت الصحيفة الأميركية في تقريرها أن تبدأ "ميتا" التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم "النموذج اللغوي الكبير" في أوائل العام 2024.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ذكاء اصطناعي ميتا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.