برلماني: التأسيس الإلكتروني للشركات يقضي على البيروقراطية ويواكب التغيرات العالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستكون بداية قوية لدعم القطاع الصناعى وخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى العالم؛ إذ يشهد العالم خلال الوقت الحالى ثورة صناعية كبرى بداية من التراخيص ورخص التشغيل مرورا بالصناعات بمختلف أنواعها، كما أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية .
وأشار القطامى، إلى أن التأسيس الإلكتروني يعزز من الفرص الاستثمارية، ويسهم بقوة فى الاستفادة من البنية التكنولوجية والتحتية التى أولت الدولة المصرية بها اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما ورد بتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتى أفادت بأن مصر قفزت على مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية من المركز الـ100 عام 2014 إلى المركز 52 عاما 2019، ومن المتوقع أن تقفز للمركز 50 عاما 2024، وهذا وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التأسيسى الإلكترونى بدأ فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقى فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس، متابعا:" الدولة كرست جميع جهودها خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع الصناعي وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتلبى احتياجاتهم بشكل عاجل وفوري".
وأشاد النائب عمرو القطامي، بحزمة القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
تدهور النشاط التجاري للشركات اللبنانية للشهر الرابع
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 49.2 نقطة في شهر يونيو 2025 مقابل 48.9 نقطة في شهر مايو الماضي، ورغم الارتفاع ظلت قراءة المؤشر للشهر الرابع على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثاني من العام 2025 وإن كان بدرجة طفيفة في يونيو 2025 بالمقارنة مع مايو 2025،
وانخفض مستوى الإنتاج بدرجة أقل رغم انخفاض المبيعات مجددا، بينما استقرت أعداد الموظفين ومستوى المخزون بشكل نسبي. ورغم ذلك، أدت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية إلى تراجع كبير في ثقة الشركات اللبنانية بشأن توقعات النشاط التجاري للـ 12 شهرا المقبلة وساهمت في ارتفاع الشراء بشكل حاد.
تدهور النشاط التجاري في لبنان
من جانبه قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، إن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في لبنان خلال يونيو الماضي يشير إلى تحسن طفيف مقارنة بمايو 2025 ولكن في الوقت ذاته توضح تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي.
وتابع: "أدى تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، مما أفضى إلى تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الشراء التي تحملتها الشركات اللبنانية ارتفاعا بأسرع معدل لها في 8 أشهر، وقررت تمرير هذه الارتفاعات في أسعار الشراء إلى العملاء".
توقعات متشائمة
وأضاف أن مؤشر النشاط المستقبلي سجل انخفاضا حادا مشيرا إلى التوقعات السلبية التي قدمتها شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث توقع 53% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهر المقبل.