استمرار نمو النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 52 نقطة في يونيو 2025 مقارنة بـ 50.8 نقطة في مايو الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلي أعلي معدل نمو إجمالي منذ مارس 2025، وترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف.
وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر استمر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر 18 على التوالي، وكان معدل النمو الأخير يتماشى مع أعلى معدل ُمسجل منذ بداية العام 2025 حتى الآن. ومع ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا حيث لم يتجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بداية العام حتى الآن.
وتابع "يمكن أن ُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو غير الثابت والضعيف لمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث لم تسجل شركات القطاع الخاص غير النفطي سلسلة نمو في هذين المؤشرين منذ شهر ديسمبر 2024".
وأضاف: ساهم ارتفاع عدد الموظفين في تعزيز قوة القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ويبدو أن الشركات القطرية لم تتأثر بعدم تسجيل نمو مستمر في مستوى الطلب. وتزامن استمرار التوظيف مع ارتفاع جديد في الأعمال غير المنجزة في يونيو وبمعدل هو أعلى منذ أكتوبر 2024.
نمو الأجور
واكتسب نمو الأجور الزخم مجددًا في يونيو 2025 بما يتماشى مع المستوى القياسي المسجلة في يونيو 2025، ولكن إجمالي الضغوط التضخمية ظل بسبب تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في عام تقريبًا حيث عملت الشركات القطرية على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النشاط الاقتصادي القطاع الخاص غير النفطي قطر الأجور القطاع الخاص غیر النفطی مؤشر مدیری المشتریات یونیو 2025 فی یونیو
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي الأردني يحقق نمواً تاريخياً ويقود النمو الاقتصادي في 2025
صراحة نيوز- واصل القطاع الصناعي في الأردن أداءه الإيجابي بقيادة النمو الاقتصادي، محققًا نمواً حقيقياً بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مساهماً بنحو ثلث النمو الاقتصادي الكلي البالغ 2.7%، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية القطاع وتدعو للتفاؤل بمؤشرات إيجابية بنهاية العام.
وأشار الدكتور حازم الرحاحلة، مدير عام غرفة الصناعة، إلى أن النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 5.1%، وهو أعلى معدل خلال أكثر من عقدين، بالإضافة إلى نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، رغم تراجع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%.
وأضاف أن الأداء الاستثنائي للصناعات التحويلية يعكس مرونة القطاع وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، حيث سجلت الصادرات الصناعية نموًا استثنائيًا بنسبة 11% خلال الربع الأول، بفضل توسعها في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
وأشار إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع الحكومة تنفذ سلسلة من التدابير لتعزيز دور القطاع الصناعي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ويعمل القطاع على تطوير أدوات جديدة لدخول أسواق غير تقليدية، خاصة في أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى تطوير نظام تتبع للصناعات الغذائية لدعم وصولها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما بدأت الغرفة مشاورات مع الجهات المعنية لتوسيع الشحن الجوي وتحسين أسعار الشحن للشركات الصناعية، مع خطط لتوسيع حضور الصناعة الأردنية في التجارة الإلكترونية.
وشدد الرحاحلة على أهمية معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى تعاون حكومي كبير في هذا الشأن، مع إصدار تقرير شهري لرصد التقدم في المعالجة.
وختم بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على الحفاظ على معدلات النمو الحالية، بل يتجه نحو تعزيز تنافسية القطاع لبناء اقتصاد ديناميكي قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المستقبلية.