«البيئة»: 6 فرص استثمارية متكاملة في مجالات إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة سعت جاهدة من أجل إرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، إذ جرى إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، ما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وساهم في زيادة الموارد المالية من 20 مليون في عام 2018 إلى 280 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة بنسبة 1400%، وزيادة الأنشطة داخل المحميات من 15 إلى 125 نشاطا.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء وإيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلاميين.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماما كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزرات المعنية، إذ جرى تشكيل إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ليصبح الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.
وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ.
تحديث خطة المساهمة الوطنيةوأضافت أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.
تهيئة المناخ الداعمولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي و ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل في مجالات مختلفة، وعرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص.
ويجرى توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون ، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT، وشركة مواد البناء الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الإستثمار البيئي الإقتصاد الأخضر التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع صفقات سعودية استثمارية مماثلة لمشروع رأس الحكمة
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء صرح من قبل بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة، بأنه ستكون هناك صفقات أخرى مماثلة.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن رئيس وزراء قطر أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جاء إلى مصر في زيارة خاطفة، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.