فؤاد: منتدى الاستثمار يعد استكمالًا لدور مصر في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ «COP27» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم «COP28» بدولة الإمارات.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المنتدى بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وسفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومان، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة- إلى أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي، ليصبح الحدث الرئيسي الذي يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر.
وقالت إن انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكدت أن ملف البيئة شهد تطورا كبيرا في ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة، مشيرة الى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولفتت إلى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
وأوضحت أن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تتضمن عقد 6 جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية في هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم في هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، من خلال مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر»، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود «اليونيدو» والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: مليار جنيه من تدوير قش الأرز سنويا
على هامش «قمة إفريقيا للمناخ».. وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الإماراتية لتعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الاقتصاد الأخضر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منتدى الاستثمار البيئي والمناخي منتدى الاستثمار البیئی والمناخی فرص الاستثمار القطاع الخاص وزیرة البیئة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: تركيز كبير على دعم الزراعة المستدامة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في منتدى "إفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن القارة الإفريقية، ورغم أنها لم تكن المسبب الرئيسي لانبعاثات الكربون، إلا أنها من أكثر المناطق تضررًا من آثار تغير المناخ، مشددة على أن تحقيق تنمية خضراء في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون توفير تمويل عادل وكافٍ، مضيفة أن المنتدى يركز هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: دور شركاء التنمية والقطاع الخاص، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مناقشة التحديات المتعلقة بسوق الكربون.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال استضافتها بلقاء خاص عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع إبراهيم عزت، أن المنتدى يشهد حضورًا رفيع المستوى، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن هناك ثلاث رسائل رئيسية يتم إيصالها من خلال هذا الحدث، أولها أن حجم تمويل المناخ المتاح حاليًا سواء المئة مليار دولار أو ما تم التوافق عليه للعام 2035 (300 مليار دولار) غير كافٍ. ثانيًا، هناك تحديات مؤسسية تواجه الدول النامية في الحصول على هذا التمويل، وثالثًا، أن مصر تنفذ إصلاحات هيكلية واسعة لجذب التمويل الأخضر وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى تقرير دولي حديث أثبت أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية وانخفاض انبعاثاتها إلى أقل من 1% عالميًا، قد حققت مستهدفاتها البيئية، وتجاوزت بعض الأهداف في قطاع النقل تحديدًا، مشددة على أن هذا الإنجاز تحقق دون الحصول على التمويل الدولي الموعود، مما يعكس التزام الدولة القوي تجاه الاستدامة البيئية.
وعن أبرز المشروعات التي تسعى مصر لتمويلها، أوضحت الوزيرة أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الزراعة المستدامة، من خلال تطوير محاصيل تتحمل التغيرات المناخية وتستهدف صغار المزارعين، إلى جانب مشروعات كفاءة استخدام المياه، وتوسيع مشروعات النقل المستدام، كما شددت على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات تكيف كبيرة في هذا المجال.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي