آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 1:46 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، الثلاثاء، الاكراد بافتعال أزمة الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة المالية، فيما عد الملف “ليس خلافياً”.وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “ملف تخصيصات إقليم كردستان في قانون الموازنة المالية صاحبه الكثير من الجدل بين الكرد والعرب داخل مجلس النواب”.

وأضاف، أن “الحديث حول هذا الملف واضح باعتبار أن إقليم كردستان مطالب بتنفيذ بعض الشروط وبالتالي سيحصل على الإيرادات المالية المخصصة له”، مبيناً أن “هناك منتجاً يباع بالأسواق، والذي لابد أن يكون مركزياً وإيراداته توزع على جميع المحافظات والاقليم”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الحكومة الاتحادية عندما تطالب بحقوقها من كردستان، فعلى الإقليم الإيفاء بالوعود وتسديد ما عليه؛ لكي يحصل على  الالتزامات المترتبة على بغداد”.وبين الجبوري، أن “ملف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان ليس خلافياً، انما الاكراد هم من صنعوا هذه الأزمة وافتعالها بدون جدوى”.وفي وقت سابق، عزت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، تعطيل ارسال رواتب الإقليم الى عدم التزام حكومة كردستان بأرسال أموال تصدير النفط الى الحكومة المركزية، مضيفة ان وزارة المالية اكدت ان الإقليم لم يسلم أموال تصدير النفط لغاية الان.يشار الى ان افتعال ازمة تعطيل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت تحديداً، يعود الى محاولة استغلالها كدعاية انتخابية ضد الحكومة المركزية، وسط شبهات عديدة تحوم حول مصير الأموال التي استحوذ عليها الإقليم خلال الفترة السابقة، بحسب مراقبين.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزارة النفط:تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور والقوانين

آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 9:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، السبت، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص”.وأضاف البيان، أن “تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة”.

مقالات مشابهة

  • نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
  • جمعة: عرض برامج مرشحي الحكومة الجديدة أمام النواب الإثنين
  • وزارة النفط:تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور والقوانين
  • 7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النواب
  • تحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة للأشهر المتبقية من السنة المالية 2025
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
  • الحكومة توافق على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • مصدر كردي مطلع:المناصب تؤخر تشكيل حكومة الإقليم
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة