مبنى على الأرض الزراعية.. الإدارية العليا ترفض هدم عقار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية، والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة للسكر – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية بحسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الأرض الزراعیة قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
استهدفتها بأسلحة جديدة في مواقع مختلفة.. ما رسائل موسكو لكييف؟
كييف- ليلة عصيبة قضاها سكان العاصمة الأوكرانية كييف مع نهاية شهر يوليو/تموز، لم تهدأ خلالها أصوات الانفجارات الناجمة عن سقوط أو إسقاط المسيّرات والصواريخ الروسية، حتى صباح يوم الخميس.
ورغم أن القصف الروسي يحمل وتيرة شبه أسبوعية منذ شهور، فإنه جاء مختلفا في وسائله هذه المرة، حيث احتوى -لأول مرة- مسيّرات صاروخية مزودة بمحركات تستخدم عادة في تكوين بعض أنواع الصواريخ والقنابل الجوية الموجهة، بدلا عن محركات عالية الضجيج، تشبه تلك المستخدمة في الدراجات النارية البسيطة.
ولعل في هذا تفسيرا لحجم الضرر الذي لحق بـ27 موقعا ضمن 4 أحياء رئيسية داخل المدينة، أبرزها مبنى سكني من 9 طوابق، دُمِّر جزء كبير منه، وهذا يحدث للمرة الثالثة في كييف خلال شهر.
كما سبّب القصف دمارا وأضرارا متفاوتة لحقت بمبنى جامعة، ومدرسة، وروضة أطفال، ومستوصف، والكثير من المركبات والمحالّ التجارية، إضافة إلى مبنى المركز الثقافي الإسلامي في كييف، حسب بلدية كييف.
وكانت حصيلة ذلك مقتل 13 شخصا وإصابة 135 آخرين، والأرقام مرشحة للارتفاع، كأكبر حصيلة ضحايا في دفعة واحدة تشهدها كييف منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.
استخدام الروس لوسائل جديدة في هجومهم دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعجال وصف الهجوم بـ"الحقير"، على اعتبار أن "كل المواقع المستهدَفة مدنية"، مؤكدا أن الغرض منه كان "إرهاق نظام الدفاع الجوي".
ويبدو أن الروس نجحوا إلى حد ما في تحقيق هذا الغرض، فالدفاعات الأوكرانية لم تنجح في إسقاط سوى 3 من أصل 8 صواريخ مجنحة وباليستية، و288 من أصل 309 مسيّرات؛ رغم أن كييف تعرضت للقصف سابقا بأعداد أكبر من هذا الهجوم بكثير، لكن كانت لها تداعيات أقل.
إعلانوتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن استهداف الروس -مرة أخرى- منطقة مطار كييف الدولي داخل مدينة جولياني، وخطوطا لسكك الحديد في ضواحي العاصمة أيضا.
وقال الخبير العسكري والعقيد في قوات الاحتياط الأوكرانية أوليغ جدانوف للجزيرة نت "عمليا، زادت سرعة المسيّرات من 200 كيلومتر في الساعة إلى ما يتراوح بين 400 و600 كيلومتر، وهو ما عقّد عمل الدفاعات النارية المتنقلة المختصة في اعتراض المسيّرات، ووضعنا أمام تحدٍّ جديد".
رسائل روسيةيرى محللون أوكرانيون في هذا التطور رسائل توجهها روسيا إلى أوكرانيا والعالم؛ لا سيما على خلفية مهلة الأيام العشرة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أجل وقف الحرب.
فمن وجهة نظر الخبير جدانوف فإن الهجوم الروسي الأخير حمل رد موسكو على دعوات السلام الأوكرانية الأوروبية الأميركية، ورد فعلهم على المهلة الأخيرة التي منحها ترامب لبوتين كي يوقف الحرب.
وأضاف "يريد بوتين أن يقول للأوكرانيين وداعميهم وخاصة للولايات المتحدة أنه لا فائدة من الدعم مهما زاد كما وتطور نوعا، وروسيا مستعدة للتصعيد وتغيير تكتيكاتها، بصورة تقلل من فاعلية الدفاعات التي تحصل عليها أوكرانيا، وتزيد حجم القتل ومساحة الدمار".
وأمام هذا التحدي، بدت كييف مستنفرة، إذ امتلأت خيام المنظمات الإغاثية الرسمية والتطوعية في الأحياء والمواقع المتضررة، وتغيرت حركة النقل لصالح عبور فرق وطواقم الشرطة والإسعاف والإنقاذ والإطفاء.
وقالت الناشطة سفيتلانا المتعاونة مع فريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "أعددنا قائمة تضم مئات العائلات التي فقدت منازلها اليوم، بحكم أنها دمرت، أو أصبحت غير مهيأة للسكن الآمن".
وتابعت في حديثها للجزيرة نت "نعمل على تأمين مراكز إيواء مؤقت لمن فقدوا بيوتهم، سواء في ملاجئ حكومية مجهزة أو في بعض المساكن الجامعية".
وشمل قصف الليلة محيط المركز الثقافي الإسلامي في كييف أيضا، الذي يضم واحدا من أكبر مساجد العاصمة، ومدرسة "مستقبلنا"، وهي المؤسسة التعليمية النظامية الوحيدة الخاصة بأبناء المسلمين في أوكرانيا.
وقال الشيخ مراد سليمانوف، مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا "أمّة" ومقرها المركز، إن "مسيّرة سقطت على بُعد عشرات قليلة من الأمتار، فدمرت كل نوافذ المركز، وألحقت أضرارا كبيرة في الجدران والأسقف والأثاث داخله".
كما ألحقت موجة الانفجار أضرارا بالغة بكل المطاعم والمحال التجارية العربية والإسلامية في محيط المركز، أو ما يسميه الأوكرانيون "سوق المسلمين" في كييف، وفق ما أكد سليمانوف للجزيرة نت.
وقال طارق، وهو أحد أصحاب المحال التجارية للجزيرة نت، "نحمد الله أن الخسائر مادية ولم يصب أحد، لا أعلم إن كان الهدف هو مركز تجمع المسلمين أم لا، ولكننا حقيقة نشعر أن نار الحرب تشمل الجميع ولا تستثني أحدا".